القدس: قرر المدعي العام الاسرائيلي الاحد عدم توجيه اي اتهام ووقف الملاحقات القضائية نهائيا بحق شرطيين قتلوا 12 عربيا اسرائيليا وفلسطينيا واحدا خلال قمعهم لتظاهرات في بداية الانتفاضة في تشرين الاول/اكتوبر 2000. وقال المدعي العام مناحيم مزوز وهو في الوقت عينه المستشار القضائي للحكومة ان ليس هناك ادلة كافية لتوجيه الاتهام الى الشرطيين.

وندد ممثلو الاقلية العربية بشدة بquot;عدم الاقتصاصquot; من الشرطيين معلنين عقد لقاء للجنة المتابعة التي تضم النواب العرب الاسرائيليين لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها. وقال النائب العربي الاسرائيلي احمد الطيبي للاذاعة العسكرية quot;انه لامر غير مقبول ان يطلق شرطيون مجرمون النار على مواطنين من دون ان تتم ملاحقتهم. هذا دليل اضافي على التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون العربquot;.

واضاف quot;هذا يؤكد ان لا عدالة في اسرائيل عندما يقتل يهود عرباquot;، مهددا باللجوء الى المراجع الدولية. وكانت لجنة تابعة للدولة الاسرائيلية مكلفة التحقيق في مقتل المواطنين الثلاثة عشر خلال تظاهرات عنيفة في تشرين الاول/اكتوبر 2000، حملت بشكل واسع الشرطة الاسرائيلية المسؤولية عن سقوط هؤلاء القتلى وانتقدت سلوك السلطات تجاه الاقلية العربية.

وبعد سنتين ونصف من التحقيقات وجهت اللجنة التي تراسها القاضي تيودور اور في تقريرها الذي نشرته في ايلول/سبتمبر 2003 الى الشرطة الاسرائيلية لوما شديدا من دون ان تطالب بتوجيه تهم محددة.