دمشق: واصلت الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية في سورية، عربية وكردية، حملة التنديد والشجب لاعتقال رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق للتغيير الوطنية الديمقراطي وأعضاء من الأمانة العامة والمجلس الوطني، ووصفت التهم الموجهة لهم بأنها quot;مكررة وغير صادقةquot;.

ودانت لجنة التنسيق الكردية في سورية حملة الاعتقالات واعتبرتها quot;تعبير عن استبداد السلطة وتجبرها، وإصرارها على هدر كرامة الإنسان السوري وخنق تعبيراته المدنية والسياسيةquot;. ورأت أن التهم الموجهة للمعتقلين quot;ممجوجة، لا تحمل في دلالاتها سوى إعادة إنتاج دورة التنكيل بالمجتمع هروباً من استحقاقات سياسية واقتصاديةquot;.

يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد المعتقلين من تجمع إعلان دمشق المعارض لـ 12 ناشطاً، هم رياض سيف وفداء حوراني وأكرم البني وعلي عبد الله وأحمد طعمه وجبر الشوفي ومحمد حجي درويش ومروان العش وياسر العيتي ووليد البني وفايز سارة.

وأكّدت اللجنة أن اعتقال الناشطين والكتاب المذكورين هو quot;اعتقال للثقافة والرأي الحر والفكر الديمقراطيquot;، وهو quot;سلوك سياسي ينم عن عقل أمني لا قيمة للإنسان ومصلحة المجتمع لديةquot;. وطالبت كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية quot;الضغط على النظام الأمني لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضميرquot;، مذكرة أن الكثير منهم مصاب بأمراض مختلفة.

إلى ذلك طالبت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن لا يكون القضاء السوري quot;أداة للاستبداد السياسيquot; واعتبرت إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير quot;هو الخطوة اللازمة والضرورية نحو الإصلاح المنشود في سوريةquot;.

ويشار إلى أن النيابة العامة بدمشق أسندت للمعتقلين تهم إضعاف الشعور القومي، ووهن نفسية الأمة، والانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالوسائل العنيفة، وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية، وتشكيل جمعية سرية.

أما تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي فقد أدان الاعتقالات ووصفها بـ quot;الحملة المسعورةquot; ضد الناشطين، واعتبر أن النظام السوري يقوم بها quot;من منطلق القوة والسيطرة على الشارع السوريquot;، ومحاولة منه quot;للخروج من مأزقه الداخلي والخارجيquot;، مؤكداً أن جميع المؤشرات quot;توحي بهشاشة وضعف موقف النظام السوريquot;.

واستنكر التجمع الأعمال quot;اللا إنسانيةquot; بحق المطالبين بالتغيير الديمقراطي السلمي في سورية، كما نناشد القوى المحبة للحرية والسلام التضامن مع معتقلي الرأي، وطالب المجتمع الدولي الكف عن دعم وحماية النظام السوري.

إلى ذلك اعتبر حزب الحداثة والديمقراطية لسورية المعارض في برلين أن الاعتقالات كانت quot;غير مفاجئةquot; وأنها quot;تعكس حدة القمعquot; في سورية، وشن هجوماً على النظام السوري وقال quot;في زمن الاستبداد والطغيان يبدو طبيعياً أن يُحاكِم أقزام مفسدون، مناضلين وأحرار ورواد كبار من أمثال رياض سيف ورفاقهquot;. ورأى أن quot;التدمير الممنهج لكل القيم التي تضمن لأي وطن ومجتمع أن يتقدما بها أصبح تعبيراً أساسياً من تعبيرات السلطة السوريةquot;، مؤكداً أن السلطة quot;واهمة إن ظنت أنها سطت إلى الأبد على المستقبل السوري واختزلت خيار المجتمع في مصالحها وتحديداتها الضيقة، أو أنها استطاعت أن تدخل اليأس إلى أرواح معارضيهاquot;.

كذلك حذّرت حركة العدالة والبناء المحظورة من أن تستغل السلطة الاعتقالات من أجل quot;تغطية قمعها غير الشرعي بغطاء قانوني عبر استثمارها للجهاز القضائي الفاسدquot;، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط باعتبارهم سجناء رأي وضمير. وأوضحت أن quot;القضاء النزيه الذي تعرفه الأنظمة الديمقراطية لا يوجد في سوريةquot;، ونبهت من خطورة quot;استثمار القضاء الفاسد لمعاقبة القيادات الوطنيةquot; في سورية، وإلى خطورة quot;إنهاء أي وجود للمعارضة على أرض الوطن.