نيويورك: اعتبرت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; في تقريرها السنوي لعام 2008 ان كوبا لا تزال quot;الدولة الوحيدةquot; في اميركا اللاتينية التي تقوم بقمع quot;كل اشكال الانشقاق السياسي تقريباquot;، مشيرة الى عدم حصول quot;اي تغيير بارزquot; منذ ان سلم فيدل كاسترو مقاليد السلطة لشقيقه راوول قبل 18 شهرا.

وكتبت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان الحكومة الكوبية لا تزال تلجأ الى quot;الملاحقات الاجرامية والاعتقالات الطويلة او القصيرة الامد والمضايقات وتحذيرات الشرطة ووضع اشخاص قيد الاقامة الجبرية وقيود على التنقل والاقالة لاسباب سياسيةquot;.

واضافت ان الكوبيين يتعرضون بالتالي quot;لحرمان منهجي من حقوقهم الاساسية في حرية التعبير والتجمع والحياة الخاصة والتنقل وحرية الاجراء القانونيquot;.

وعلى الصعيد القضائي، عبرت المنظمة عن اسفها quot;للقيود الصارمة على حقوق الدفاعquot;. وفي السجون يتعرض المعتقلون quot;للضرب والتفتيش الجسدي والتهديدات باعتقالات جديدةquot; فيما تتم اساءة معاملة المعتقلين السياسيين.

ومع سجن 25 صحافيا، تحتل كوبا المرتبة الثانية في العالم بعد الصين بالنسبة للمساس بحرية التعبير كما تقول quot;هيومن رايتس ووتشquot;.
واضافت المنظمة ان الوصول الى المعلومات على الانترنت quot;يخضع لقيود مشددةquot;.

وتابعت ان الاهالي الذين يسمح لهم بالسفر الى الخارج يتعرض اولادهم quot;في غالب الاحيان لحجزquot; من قبل السلطات التي تمنعهم من اللحاق بهم quot;لضمان عودتهمquot;.

وبين quot;العوامل الدوليةquot;، اشارت المنظمة الى الحظر الاميركي الساري منذ 1962 والذي quot;يفرض حرمانا عشوائيا على الشعب الكوبي ويمنع السفر الى الجزيرةquot;.