أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أثار عدم الإعلان عن ترقية ستة آلاف و933 شرطيا برسم سنة 2007، التي كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني أنها ستجري قريبا، تزامنا مع عيد الفطر، في محاولة لجعلها كهدية تقدم للساهرين على أمن المواطنين في هذه المناسبة الدينية، موجة استياء وغضب في صفوف رجال الشرقي اضريص.

وأكدت مصادر أمنية أنها كانت تنتظر العيد للتعرف عن ما إذا كانت أسماءها ضمن قائمة المستفيدين من الترقية، غير أنها فوجئت بأن الإعلان عنها لن يجري خلال هذا الأسبوع. وكانت الترقية برسم سنة 2006 عرفت بدورها استفادة ما يناهز 8 آلاف و777 رجل أمن، وهو ما يعتبر، quot;سابقة quot; في تاريخ الإدارة العامة للأمن الوطني التي تجاوز فيها عدد المستفيدين من الترقية في سنتين متتاليتين 15 ألف موظف. غير أن ترقية 2006 أثارت ردود فعل متفاوتة وصلت إلى حد تهديد رجال أمن بالتوقف عن العمل.

وكشفت أن الموظفين المعنيين بالترقية برسم سنة 2007 هم رجال الأمن برتبة حراس أمن والمقدمون ومقدمو الشرطة ومفتشو الشرطة وضباط الأمن والمفتشين الممتازين وضباط الشرطة، إضافة إلى رجال الأمن الملحقين بعدد من المصالح. ومن بين الشروط التي تفرضها الإدارة العامة للأمن الوطني، على المرشحين للترقية الأقدمية الواجب توفرها في المرشح، وكذا الملاحظات التي يتعين الإدلاء بها من قبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي يشترط فيها الموضوعية مع الابتعاد عن المحاباة والمجاملة والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قبل الموظف.

وأفاد بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، التي يوجد على رأسها الشرقي اضريص، أن الاجتماعات التي عقدت مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بهذا الخصوص، خلصت إلى موافقة الحكومة على رفع الحصص المقررة للإدارة العامة للأمن الوطني بنسبة 25 في المائة، عوض نسبة 30 في المائة التي كانت تطالب بها الإدارة العامة للأمن الوطني.

كما جرت إضافة حصة تكميلية تقدر بألف و150 منصبا ماليا، موزعة على الرتب الإدارية التالية: حارس أمن 353 منصبا، مقدم شرطة 383 منصبا، مقدم رئيس 90 منصبا، ضابط أمن 75 منصبا، مفتش شرطة 76 منصبا، مفتش شرطة ممتاز 169 منصبا.

وخلص البلاغ إلى أن عملية الزيادة في الحصص التي حصلت عليها الإدارة العامة للأمن الوطني، أسفرت عن السماح بترقية ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية، وهو ما يشكل -حسب المصدر ذاته- مكسبا جديدا لهذه الشريحة من الموظفين، على اعتبار العدد الكبير للمناصب المخصصة للترقية من جهة، وأيضا توسيع دائرة المستفيدين لتشمل جميع الموظفين بمن فيهم الموظفون الملحقون بقطاعات حكومية أخرى من جهة ثانية.

وتأتي هذه العملية بعد أسابيع من إقرار الإدارة العامة للأمن الوطني حركة انتقالية خاصة بموظفي الإدارة.

وبلغ نصيب شرطة الزي النظامي من الحركة الانتقالية، 412 موظفا مستفيدا،292 حالة منها لأسباب شخصية، في حين استفاد 180 موظفا من الهيئة المدنية من عملية التبادل، 60 حالة منها لدواع اجتماعية.

وفي ما يخص طلبات انتقال رجال الشرطة لدواع اجتماعية، راعت الإدارة العامة للأمن الوطني، أربعة معايير رئيسية تتمثل في واقع التحمل العائلي للموظف، والأسباب الصحية المتعلقة بصاحب الطلب أو زوجه أو أحد فروعه أو أصوله، إضافة إلى حالة التجمع الأسري، ومدى تحمل الموظف الراغب في الانتقال للالتزامات المترتبة عن قرض جاري من أجل السكن.

وبخصوص حصيلة الموافقة على طلبات التبادل، فإن 1037 موظفا، استفادوا من موافقة الإدارة العامة على عملية التبادل، وهم موظفون تحققت فيهم ثلاثة شروط أساسية، تتمثل في ألا يكون أحد الموظفين الراغبين في التبادل قد أبعد تأديبيا عن المدينة المرغوب الانتقال إليها، وأن يرفع الموظفون الراغبون في التبادل طلباتهم إلى الإدارة العامة للأمن الوطني تحت إشراف السلم الإداري، فضلا عن تطابق مهام واختصاصات طالبي التبادل.