هراري: استأنف الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغن تسفانجيراي بعد ظهر الجمعة المفاوضات الرامية الى انقاذ الاتفاق حول تقاسم السلطة والمتعثرة على خلفية توترات متجددة بين الطرفين.

وصرح موغابي لدى وصوله الى الفندق الذي تجري فيه المفاوضات في هراري برعاية الوسيط الجنوب افريقي ثابو مبيكي quot;انه يوم ابرام اتفاقquot;.

وابدى زعيم حركة التغيير الديمقراطي الذي وصل قبله تحفظا حيث قال للصحافيين في رد على سؤال حول تفاؤله بشان المفاوضات quot;اليس من الواجب علينا جميعا ان نتمسك بالاملquot;.

لكن مصدرا من حزبه اعتبر انه اذا لم يغير النظام quot;مواقفه فلن نتوصل الى اتفاقquot;.

كذلك ابدت الولايات المتحدة الجمعة quot;تفاؤلا محدوداquot; وهددت بتشديد عقوباتها على اوساط النظام.

ولم تبد الصحف الرسمية مزيدا من التفاؤل فكتبت صحيفة ذي هيرالد ان quot;المناقشات حول الحكومة تصطدم بجدارquot;.

وتخلت الصحيفة عن لهجتها المعتدلة وهاجمت تسفانجيراي فقالت ان حركة التغيير الديمقراطي quot;تتفاوض بسوء نيةquot; وتحاول quot;اعادة فتح كافة المواضيع التي تم التوافق حولهاquot;.

من جانبه رد الناطق باسم الحركة المعارضة نلسون شاميسا بالقول quot;لم نغير موقفنا نحن منسجمون مع مطالبناquot; وquot;موقفنا كان دائما المطالبة بتوزيع عادل للحقائب الوزاريةquot;.

ووقع موغابي وتسفانجيراي في 15 ايلول/سبتمبر اتفاقا حول تقاسم السلطة ينص على ان يبقى موغابي رئيسا وان يتولى تسفانجيراي منصب رئيس الوزراء.

لكنهما لم يتفاهما حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وعمد الرئيس موغابي الى منح حزبه اهم الحقائب الوزارية بشكل احادي في 11 تشرين الاول/اكتوبر مثيرا غضب المعارضة.

وفي محاولة انقاذ الاتفاق بدات الثلاثاء مفاوضات دقيقة برعاية رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.

وحذرت جنداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية الجمعة من انه quot;اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فاننا سنواصل الضغوط على الحكومة وسنبحث في فرض عقوبات جديدة على الرئيس موغابي ونظامهquot;.

كذلك هدد الاتحاد الاوروبي الاثنين الرئيس موغابي (84 سنة) بعقوبات جديدة في حال فشلت المفاوضات.

وفرض الغرب عقوبات على عدد محدد من اعضاء النظام بعد اعادة انتخاب موغابي المطعون فيها عام 2002 مما اثار غضبه حتى بات يتهم بانتظام بريطانيا القوة الاستعمارية سابقا بالسعي الى استعمار بلاده مجددا عبر حركة التغيير الديمقراطي.

من جانبها رفعت المعارضة المستقواة باغلبيتها الجديدة في مجلس النواب مذكرتين في البرلمان، تطلب في اولهما تحقيقا حول اعمال العنف التي تلت انتخابات

29 اذار/مارس وتتهم في الثانية النظام بتسييس المساعدة الغذائية.

لكن رئيس كتلة الحزب الرئاسي في البرلمان جورام غومبو صرح للتلفزيون الرسمي quot;اتفقنا على سحب المذكرة حول اعمال العنف السياسي من جدول الاعمال. ان هذه المذكرة قد تعيد فتح الجروح القديمة في وقت نناقش فيه تشكيلة حكومة موسعةquot;.

وهناك ترقب كبير في زيمبابوي حول حكومة وحدة وطنية لا سيما لان الاقتصاد منهار بعد ان بلغ فيه التضخم 231 مليون في المئة والبطالة ثمانين بالمئة، وذلك املا في ان تؤدي الى عودة المساعدة الدولية.