باريس: أعلن الإتحاد الأوروبي في بيان نشر إثر إجتماع مع السلطات العسكرية الموريتانية في باريس الإثنين أنه أمهل سلطات موريتانيا شهرا واحدا لتقديم مقترحات للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد والا بدأ عملية فرض عقوبات. وجاء في ملخص للاتحاد اثر المقابلة ان quot;الاتحاد الاوروبي لم يلحظ مقترحات كافية من الجانب الموريتانيquot;.

واوضح الاتحاد الاوروبي ان هذه المقترحات quot;لا تشمل الافراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وبقيت في اطار غير شرعي وغير دستوري بشكل اساسي ودون افق لعودة النظام الدستوري في اجل قريبquot;. واضاف quot;في غياب عناصر جديدة في غضون شهر فان المشاورات ستوقف وسيتم اقتراح الاجراءات الملائمة لمؤسسات القرار في الاتحاد الاوروبيquot;.

ويشير الاتحاد الاوروبي بهذه العبارة الى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الاتحاد الاوروبي بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهاديء. واطاح انقلاب عسكري بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله في 6 آب/اغسطس.