أسامة مهدي من لندن: توجه الى واشنطن اليوم رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على رأس وفد كردي رفيع لبحث الاتفاقية الامنية الاستراتيجية العراقية الاميركية مع الرئيس الاميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته غونداليزا رايس اضافة الى لقاء المرشحين للرئاسة جون ماكين وباراك اوباما.

وستشمل زيارة بارزاني التي تستغرق اسبوعين اضافة الى المباحثات مع بوش الذي سيلتقيه الاربعاء المقبل ورايس التي سيجتمع معها اليوم مناقشة اخر التطورات حول الاتفاقية الاستراتيجية المنتظرة بين العراق والولايات المتحدة اضافة الى العلاقات الاميركية الكردستانية مع عدد اخر من المسؤولين الاميركيين بينهم المرشحين للرئاسة الاميركية جون ماكين وباراك اوباما . وسيلقي بارزاني خلالها زيارته خطاباً في إحدى كبريات مؤسسات البحث الاميركية.

ويضم الوفد المرافق لبارزاني في زيارته هذه ممثله في المجلس السياسي للقادة العراقيين روز نوری شاویس ونائب رئيس الوزراء العراقي نائب الامين العام العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني برهم صالح اضافة الى مسرور بارزاني نجل مسعود ومدير مخابراته و فؤاد حسین رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان ومسؤولين اخرين كبار.

وكان بارزاني حذر الاسبوع الماضي من عواقب عدم توقيع الاتفاقية مؤكدا ان موقف الاكراد واضح في هذا الخصوص باعتبارها افضل الخيارات المتوفرة في حين ان quot;مواقف الآخرين تتراوح بين مؤيد لا يعلن تأييده صراحةً وبين متردد وخجول وخائف ورافض للاتفاقية برمتها . واكد وجود quot;العديد من النقاط الايجابية في الإتفاقية التي تصبّ في صالح العراقquot;.

وقال quot;من الضروري توقيعها لاننا نعتقد ان العراق كدولة بحاجة اليهاquot;. ورأى ان quot;البدائل من عدم توقيعها تتمثل بتمديد الوضع الحالي الذي يسمح لضابط اميركي باعتقال اي مسؤول او وزير لان الصلاحيات تخوّله ذلك إضافة الى احتمال الانسحاب الكامل بكل ما يشكله ذلك من خطر او التخلي عن التزاماتهم ازاء العراق بما فيها دعمه وحماية الودائع العراقية في الخارجquot;.

وتثير الاتفاقية التي يؤيدها الاكراد والمزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة جدلا واسعا بين الاوساط الحكومية والدينية والشعبية في العراق، ففي حين يقول مسؤولون حكوميون ان الجانب الاميركي قدم تنازلات كبيرة للوصول الى مسودة نهائية للاتفاقية يقول سياسيون انها تحتوي على بنود تمس بسيادة واستقلال البلاد.

وسيتم بموجب الاتفاقية في حال اقرت تحديد وضع القوات الاميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الاممي الممنوح لها نهاية العام الحالي 2008 . وبحسب مسودة الاتفاقية فان التواجد الاميركي في العراق سيستمر حتى 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ الطلب من الادارة الاميركية سحب قواتها من العراق. ومن المنتظر انت قدم الحكومة العراقية تعديلاتها على الاتفاقية الامنية الى الجانب الاميركي خلال 48 ساعة المقبلة . وسيعقد مجلس الوزراء العراقي خلال الساعات المقبلة اجتماعا لبحث النقاط الواجب تعديلها قبل ارسال مسودة بغداد النهائية لها الى واشنطن.

وتتركز ملاحظات الحكومة العراقية على مسألة البريد العسكري الاميركي اذ ان هناك مطالبة بان تشرف الحكومة عليه وهذا الامر قد لا يحظى بقبول الجانب الاميركي كونه تتعلق بسرية قواته ووضعه الامني والعسكري بالاضافة الى مسألة الولاية القضائية حيث تشير المسودة الحالية للاتفاقية الى ان اي حادث يجري داخل القواعد الاميركية او اثناء الواجب سواء كان الجنود الاميركان يمارسون القتال بمفردهم او بالاشتراك مع العراقيين فالولاية تكون للجانب الاميركي ولكن خارج هذين الامرين تعطى الولاية للعراقيين وفق شروط تتضمن مصطلحات وكلمات غير واضحة بشأن معنى الافعال الجسيمة ومن يحدد جسامتها . كما ان التعديلات التي ستجرى ستطال بعضا من هذه الصياغات التي لا تمس جوهر الاتفاقية وانما فيها تقديم وتأخير وتعديل بعض الكلمات مثل بند الانسحاب.