مروة كريدية من دبي: كثيرَة هي مهام القيادة العامة لشرطة دبي، ففي الوقت الذي تعاني دبي من تنامي عدد المقيمين على أراضيها بشكلٍ متسارع، مع ما يرافق ذلك من تنوع هائل للجنسيات الوافدة التي يتجاوز عددها 250 جنسية. فإن التحديات الملقاة على رجال الأمن تبدو ضخمة ويتطلب منها سرعة تطوير كوادرها علاوة على جهوزية عناصر الشرطة لتغطية كافة الاحداث المتوقعة والقائمة.

ولعل ملف العمالة في الامارات من أكثر المواضيع حساسية وإثارة في الشأن العام والشأن الأمني أيضًا ، فتزايد عدد شركات البناء والاعمار يحتم استقطاب عمالة أجنبية بكميات ضخمة، مع ما يصاحب ذلك من تبعات تتعلق بشروط الإقامة والأجور والتامينات الصحية ؛ وقد شهدت الآونة الأخيرة تقاعس بعض الشركات عن دفع مستحقات وأجور عمالها، علاوة على افتقار العقود للحقوق المدنية الأساسية ، اضافة الى انعدام شروط الأمن والسلامة خلال العمل ، كما أن السكن العمالي الجماعي يفتقد في لأساسيات الحياة الضرورية.

ايلاف قامت بزيارة سكن عمالي في منطقة quot; القوز الصناعية quot; حيث توجد تجمعات للسكن العمالي ، quot;آصف راجوquot; عاملٌ quot;بنغاليquot; يعمل براتب 750 درهم شهريا اي ما يعدل 200 دولار تقريبا يشكو من انقطاع الماء عن السكن حيث يضطر الى الذهاب الى سكن مجاور لجلب مياه الخدمة والاستحمام ، فيما اشار الى ان ادارتهم وعدتهم بتصحيح الامر باسرع وقت quot;.

اما quot;راجيش م.quot; من الجنسية quot;الهندية quot; فقد اشتكى من كثافة المقيمين في غرفة واحدة حيث يوجد في غرفته 12 quot;نفرquot; مما يسبب ازعاجًا كبيرا كما يؤدي الى التشاجر ، ويقول ان العمل في الاعمار مرهق بلاشك ولكن افضل حالا من quot;فقر القرى الهندية quot;. راجيش قال ان شركته لا تتأخر في دفع الأجور غير انها احيانا تزيد من اوقات الدوام دون ان تدفع بدلا عن ذلك !

وفيما تسعى القيادات السياسية في الامارات الى سنّ قوانين تلزم من خلالها الشركات بالتقيد بالشروط تقوم شرطة دبي بمتابعة تنفيذ هذه القوانيين من خلال زيارة مواقع سكن العمال حيث قال ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أمسquot; إننا جادون وحازمون في التعامل مع الشركات التي لا تخدم حقوق الإنسان سواء في المسكن أو في الرعاية الصحية أو الغذائية وغيرها من الحقوق التي ينبغي عدم التهاون في إحقاقها quot;.

كما تتولى شرطة دبي متابعة النزاعات القائمة بين العمال ورؤسائهم حيث قامت شرطة دبي خلال الثمانية عشر شهراً الماضية بتحصيل 52 مليون درهم مستحقات مالية للعمال من الشركات التي يعملون بها. ولأجل ذلك فقد حذر خلفان أرباب الشركات من تكرار مثل هذه المخالفات قائلاً quot;إننا سنلجأ إلى رفع تقارير عن تلك الشركات إلى وزارة العمل من أجل أن توضع على القوائم السوداء... العامل كما أوصانا ديننا الحنيف يجب أن ينال أجره قبل أن يجف عرقه quot;.

وكانت شرطة دبي قد خصصت فريقاً لمتابعة قضايا أخرى تخص العمال منها أن يعيشوا في ظروف سكنية ملائمة ووفقاً للمعايير المعتمدة في بلديات الدولة، وكان خلفان قد عرض النتائج الإيجابية التي تحققت خلال قيام كبار الضباط على مستوى الدولة بزيارات إلى مواقع سكن العمال ... مشيرا إلى جوانب قصور لدى بعض الشركات ومنذرا أصحابها بإلزامية توفير مساكن أكثر ملاءمة لعمالهم.quot;

من جهة أخرى فقد اشار إلى أن العاملين في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في ndash; شرطة دبي - من المؤهلين تأهيلاً رفيع المستوى في المجال القانوني يزورون باستمرار مواقع الشركات في زيارات مفاجئة حتى يقطعوا الطريق على ذوي النفوس الضعيفة من أرباب العمل الذين يحاولون أن يظهروا أوقات الزيارات الاعتيادية بمظهر جيد ويغيرون إجراءاتهم عقب تلك الزيارات. مؤكدا استمرار quot; المتابعة الصارمة على هذا المنوال ولهذا فانه استدعى مسئولي كافة الفرق في مختلف الإمارات وأبلغهم بالأوامر الصادرة عن سموه. الجدير بالذكر أن القائد العام لشرطة دبي بصدد الاجتماع مع معالي وزير العمل خلال الأيام المقبلة من اجل تحقيق المزيد من الجهود الفاعلة الرامية إلى صون حقوق العمال.