كشف تفاصيل لقاء الرئيس الموريتاني المعزول بقادة الجبهة المساندة له
المدن: قال رئيس موريتانيا المخلوع انه سينضم للمعركة من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد رغم أن السلطات العسكرية التي أطاحت به من السلطة ذكرت أنه سيترك الحياة السياسية. وكان سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله نقل من المكان المحتجز به رهن الاقامة الجبرية في نواكشوط الى بلدة المدن مسقط رأسه يوم الخميس بعد أن ذكر وزير في الحكومة العسكرية أن عبد الله تعهد بترك الحياة السياسية.
وكان عبد الله رهن الاقامة الجبرية منذ أن أطاح به ضباط عسكريون بقيادة محمد ولد عبد العزيز في انقلاب غير دموي في السادس من أغسطس اب. وعبد الله حر الان في استقبال زوار ولكنه ليس حرا في مغادرة المدن البلدة التي يقطنها نحو 500 شخص والواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوبي العاصمة.
وقال عبد الله للصحفيين في وقت متأخر من مساء الجمعة انه رئيس البلاد من الناحية الدستورية وهو الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي لخمس سنوات. وتابع أنه سيتحرك مشيرا الى أنه يريد العمل مع الناس في البلاد وكذلك مع الشركاء الاجانب الذين يساندون الديمقراطية. وبالاضافة الى فريق اعلامي كبير سافر سياسيون شكلوا ائتلافا مناهضا للانقلاب الى المدن للقاء عبد الله أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد.
وقال عبد الله انهم سيجتمعون الاسبوع الحالي لمناقشة الاستراتيجية التي ستتبع دون أن يذكر المزيد من التفاصيل بخصوص خططه. وذكر دبلوماسيون أن نقل السلطات العسكرية للرئيس الى المدن من نواكشوط لا يتماشى مع المطالب الدولية باعادة الحكومة الديمقراطية. وهدد الاتحاد الاوروبي في 20 أكتوبر تشرين الاول بتطبيق عقوبات على البلاد في حالة عدم اعادة الحكم الدستوري تحت قيادة الرئيس المخلوع خلال شهر.
وقال عبد الله ان الشهور التي أمضاها رهن الاقامة الجبرية مرت دون ازعاج فقد تمكن من قراءة الكتب والاستماع الى الاخبار ولم يتعرض لمعاملة سيئة. وفرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر على بعض أعضاء الحكومة العسكرية وجمدت بعض مساعداتها الى موريتانيا سابع أكبر مصدر لخام الحديد في العالم والتي بدأت أيضا تنتج النفط عام 2006 .
وأوقف البنك الدولي وفرنسا المستعمر السابق لموريتانيا بعض المساعدات أيضا. وعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا من جراء الانقلاب الا أن العديد من الدول الاعضاء بالاتحاد في المنطقة منحت فيما يبدو الحكام العسكريين موافقة ضمنية.
التعليقات