نيويورك: دعت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تُعنى بحقوق الإنسان الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، إلى نبذ سياسات الرئيس الحالي، جورج بوش، الخاصة بالحرب على الإرهاب، والتي انتهجها طوال السنوات السبع الأخيرة من حكمه، واصفة إياها بأنها quot;تعسفية.quot;
وحثت المنظمة أوباما على اعتماد سياسات إصلاحية quot;عادلة وناجعةquot; عبر إغلاق معتقل غوانتانامو المخصص لعناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان، والطلب إلى وكالة الاستخبارات المركزية CIA الالتزام بالمعايير الإنسانية في عمليات الاستجواب ووقف التعذيب، وتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات الماضية ومعاقبة فاعليها والتعويض على الضحايا.
وجاء في ورقة عمل حملت عنوان quot;محاربة الإرهاب بعدالة وفاعلية - توصيات للرئيس المنتخب باراك أوباماquot; إن الولايات المتحدة quot;لم تستغل لفترة طويلة قدراتها على مواجهة الإرهاب بسبب اعتماد سياسات قصيرة النظر سمحت باستخدام التعذيب والاعتقال دون توجيه تهم رسمية.quot;
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة: quot;أميركا بحاجة لأن يقوم الرئيس المنتخب، باراك أوباما، بالوفاء سريعاً بتعهداته القاضية بتصحيح أخطاء الأعوام السبعة الماضية والعودة إلى الرقي الأخلاقي في الحرب على الإرهاب.quot;
وتحث ورقة العمل التي قدمتها هيومان رايتس ووتش أوباما على تقديم المشتبهين بالإرهاب في غوانتانامو للمحاكمة في المحاكم المدنية، وإخلاء سبيل المعتقلين الآخرين أو ترحيلهم، مؤكدة أن ذلك يجب أن يتم من خلال عملية شفافة ونزيهة تقوم على البحث في ملفات جميع المعتقلين.
كما تطالب الإدارة الأميركية المقبلة بالسماح للمعتقلين الذين صدر بحقهم قرار إخلاء سبيل غير أنهم فضلوا البقاء في المعتقل على العودة لبلدانهم الأصلية خشية تعرضهم للتعذيب إذن دخول لأراضي الولايات المتحدة، وفتح قنوات اتصال مع سائر حلفاء واشنطن لمعالجة أوضاع سائر المعتقلين.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن الأيام الأولى التي تلي تسلّم أوباما مقاليد السلطة يجب أن تشهد quot;خطوات إضافية تمثل تبدلاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة للحرب على الإرهابquot; وفي مقدمتها دعوى وكالة الاستخبارات المركزية إلى وقف برامج التعذيب والاعتقال ودفعها إلى توقيع الميثاق الخاص بمواجهة الإخفاء القسري.
وذلك إلى جانب إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات السابقة المتصلة بالحرب على الإرهاب لتحديد المسؤوليات ومحاسبة أصحاب التجاوزات والتعويض على المتضررين، ورفض استخدام شعار quot;الحرب العالمية على الإرهابquot; لاعتقال الأشخاص.