الدوحة: اختتم امس وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 20 الذي استضافته الدوحة من 15إلى 16 الجاري.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على تمديد العمل بوثيقة ابو ظبي للتوفيق والمصالحة، كما اتفق على القانون الموحد للتفتيش القضائي، على ان ترفع التوصيات الى المجلس الوزاري، ومن ثم الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي.
كما اتفق على بعض الامور والبنود لجدول اعمال الاجتماعات المقبلة التي بمقدورها تطوير القوانين الخاصة بالشؤون القضائية وشؤون المحاكم في دول الخليج العربية.

وقد ناقش الوزراء في هذا الاجتماع عددا من البنود في اطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل.
وقرر وزراء العدل المجتمعون تكليف لجان من الخبراء المختصين للاستمرار بدراسة ما تبقى من مشروعات الانظمة الجديدة المضمنة خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشترك التي اقرت في الاجتماع الـ 17 لوزراء العدل.

واكد سعادة وزير العدل حسن بن عبدالله الغانم في تصريح للصحافيين اهمية الاجتماع مضيفا اتباع خط جديد بغية تطوير الية اجتماعات العدل بحيث يكون هناك مردود ايجابي وناتج يشعر به المواطن الخليجي موضحاً انه تم الاتفاق على وثيقة ابو ظبي للتوفيق والمصالحة والقانون الموحد للتفتيش القضائي وسوف يتم رفع التوصيات الى المجلس الوزاري ومن ثم الى المجلس الاعلى.

واشار الى ان القوانين التي تم الاتفاق عليها تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتهدف الى ايجاد لجان متخصصة في حل مشاكل وقضايا الافراد العاديين مؤكدا المردود الايجابي للقانون الموحد للتفتيش القضائي بالنسبة إلى تفتيش المحاكم والسلك القضائي.

من جانبه اكد مدير عام الشؤون القانونية في الامانة العامة السفير فاروق النوري حرص وزراء العدل من اجل تطبيق القرارات والتوصيات التي يتم التوصل اليها.
واشار الى ان التعاون العدلي لم يقتصر فقط على التقنيات الرئيسة كقانون الجزاء والمرافعات والقانون المدني بل امتد الى التفاصيل حيث يوجد توجه من اجل توحيد المنظومة العدلية في دول التعاون.
ولفت إلى سعي المجلس للوصول الى تحقيق مفهوم العدالة الخليجية الموحدة من خلال وضع القوانين والانظمة المحددة ضمن المسيرة المتكاملة.

بدورهم، اختتم امس النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني في فندق الفورسيزونز بالتأكيد على ضرورة تعزيز سبل مجالات التنسيق والتعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس.

واقر المجتمعون عددا من النقاط اهمها اعتماد جهات الاتصال المباشر التي تم تحديدها من قبل الدول الأعضاء وتحديثها كلما لزم الأمر، وحث الدول على الاستفادة من هذه الآلية في أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام خصوصاً في مجال تبادل المعلومات. والموافقة على تبادل المعلومات الاستيضاحية في ما يتعلق بطلبات تسليم المجرمين بالاتصال المباشر بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.

وتمت الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الأمانة العامة خاص بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، على ان تزوّد الدول الأعضاء الأمانة العامة بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي سيحويها الموقع.

وأوصى المجتمعون بتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية والتعاون القضائي المشترك اضافة الى تطوير قدرات النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون.

وأشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة المستشار عبد العزيز النجدي بالتوجيهات الحكيمة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للدفع بهذه المسيرة إلى آفاق أرحب وصولاً إلى التكامل المنشود.

وأوضح النائب العام علي بن فطيس المري انه سيتم الربط المباشر بين النواب العموم في دول مجلس التعاون ولن يتبع الطريقة البيروقراطية في التنفيذ مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسهل عمليات التقاضي التي لا تحتمل التأخير للفصل فيها. وكشف أن قاعدة البيانات المشتركة بين النيابات على مستوى التعاون ستكون من خلال الأمانة العامة للمجلس وستتاح من خلالها كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالنيابات العامة في دول التعاون، وذلك في إطار تبادل المعلومات بين نواب العموم في دول المجلس.