باريس: أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الموريتانية محمد ولد معين مساء الأربعاء أن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ يتمتع بحرية الحركة وهو quot;مطلق اليدينquot;. وقال إن الخلافات تتقلص كثيرا بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الأوروبيين quot;تجاوزوا فكرة عودة الرئيس المخلوعquot; إلى الرئاسة.
وقال ولد معين في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من باريس إن quot;الرئيس السابق عبدالله يتمتع بحريته الفردية ويدلي تصريحات للصحافة وهذا يدل على أنه لا يتعرض لأي ضغطquot;، وأضاف quot;هو رجل طليق اليدين ولكن نحافظ على سلامته الأمنية ويستفيد كشخصية كبيرة من حراسة معززة ولكنها ليست إقامة جبرية بالمعنى التقليديquot;، على حد وصفه.
ورد وزير الاتصال الموريتاني على تصريحات الرئيس المخلوع التي أنكر أن يكون تعهد للحكومة بعدم العودة إلى العمل السياسي، وقال معين quot;نحن لم نلزمه بالتعهد بأي شيء لكنه التزم وتعهد بنفسه وليست المرة الأولى التي يعطي فيها التزامات ويتنكر لها فهو يتملص من واجباته السياسية وهذا أمر يخصهquot;، وأشار إلى عدة أمثلة تدل ـ حسب رأيه ـ على أن الرئيس المخلوع يناقض نفسه، وصرح معين quot;لقد أكد عبد الله لفترة طويلة أنه وصل إلى الحكم بفضل برنامجه الخاص وقبل سقوط نظامه بأقل من عشرة أيام أدلى بحديث لقناة الجزيرة وذكر فيه أنه وصل إلى الحكم بفضل ضباطquot;. واعتبر معين أن الرئيس الأسبق quot;لا يمتلك شعبية تسمح له بإخراج مظاهرة كبيرة كونه انقطع عن القواعد التي أوصلته إلى الحكم ولم يحافظ على المسؤولية نتيجة تورطه والمحيطين به بقضايا فساد ماليquot;، وفق تعبير الوزير في حكومة الجنرال محمد ولد عبد العزيز التي خلعت الرئيس عبدالله.
وتطرق معين إلى العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي على ضوء المشاورات التي بدأت بين الطرفين قبل شهر في باريس ضمن إطار اتفاقات كوتونو، حيث أمهل الأوروبيون حينها الحكومة شهرا للعودة إلى النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس المخلوع. وتنتهي هذه المهلة غدا الخميس. وقال الوزير الموريتاني quot;لقد لمسنا ايجابية متصاعدة لدى الأوروبيين، وتم تجاوز موضوع المهلة والإملاءاتquot;، وأضاف quot;الإطار القانوني الذي ينظم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقات كوتونو وهي اتفاقات تجارية وفيها بعد سياسي يتضمن احترام الدول الموقعة عليها لحقوق الإنسانquot;، وتابع quot;ليس لدينا سجناء رأي، فهناك ما يسمى حالات قاهرة تؤدي لعدم تطبيق القانون بشكل حرفي وهذا ما حصل في موريتانيا لأن الرجل (الرئيس المخلوع) والمحيطون به عرقلوا الضمانات الدستورية وتطاولوا على القانون ما أدى إلى وجود حالة استثنائية وتعطيل رئاسة الجمهورية بموافقة البرلمان والمجلس الدستوريquot;. واستطرد quot;الأوروبيون يطالبون بالعودة إلى النظام الدستوري ونحن نطالب بذلك قبلهم ونقاط الخلاف محدودة وبسيطة وتتقلص يوما بعد الآخر مع شركائنا الأوروبيين وهم يرافقونا في مسلسل العودة إلى الحياة الدستورية وتجاوزا فكرة عودة عبدالله إلى رئاسة الجمهوريةquot;.
وشدد وزير الاتصال على أن quot;الإفراج عن الرئيس السابق لا يدخل في إطار مفاوضاتquot;، مع الأوروبيين وقال quot;هذا أمر داخلي، وليقولون ما يشاءون ونحن نحترم علاقاتنا السياسية والتجارية مع الدول الأوروبية ولدينا مصالح ولهم مصالح ونبذل قصارى الجهد لتقليص الفوارق ونحن بلد مستقل وقمنا بإعادة النظر بنظامنا الديمقراطي بخيارنا ولا يحق لأحد التدخل بشؤوننا الداخليةquot;، وأعرب الوزير الموريتاني عن quot;ارتياح غير مسبوقquot; للتصريحات الايجابية لبعض الساسة الأوروبيين وخاصة في فرنسا واسبانيا والبرلمان الأوروبي، وذكر أن وجهات النظر تتقارب كثيرا.
وأوضح أن quot;المنتديات الديمقراطيةquot;، التي تم تشكيلها ستبدأ اجتماعاتها قريبا وتحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والإصلاحات الدستورية، منوها بأن هذه المنتديات تضم نواب وسياسيين وعلماء دين وغيرهم، وقال معين إن حكومته لا تمانع بوجود مراقبين دوليين للانتخابات المقبلةquot;، وفق تعبيره.
وأشاد وزير الاتصال الذي شارك في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في دمشق، بما اعتبره quot;تضامن الدول العربية مع الحكومة الموريتانية في وجه الهجمة الإعلامية التي تعرضت لهاquot; وقال quot;لقد أقر مجلس وزراء الخارجية العرب دعم المساعي الموريتانية للعودة إلى الحياة الدستورية ونستفيد من دعم الأخوة العرب على كافة المستوياتquot;.
ونوه وزير الاتصال بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلق في باريس وشاركت فيه موريتانيا، واعتبر أن quot;الفكرة بناءةquot;، وقال quot;هو اعتراف متبادل بين دول الجنوب والشمال بضرورة تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة للتفاهم والصداقة والودquot;، وذكر أن بلاده مهتمة بـquot;الجانب الاستراتيجيquot; في الاتحاد من أجل المتوسط،، quot;فهناك الكثير مما يجمعquot; بين ضفتي المتوسط .
التعليقات