quot;إيلافquot; من الرياض: نفى عضو مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس عازب بن سعيد آل مسبل أن يكون لدى اللجنة مشروع نظام جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستقدمه لمجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه, وقال ليس في جدول أعمال اللجنة شيء من هذا سوى مناقشة التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر وفق ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

وكان خلال اليومين الماضيين قد تم تداول نظام جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر عدة مواقع على شبكة الانترنت يتكون من خمس وثلاثين مادة يشير بعضها إلى إنشاء مجلس إدارة للهيئة يتكون من خمسة أعضاء والمجلس هو المشرف على عمل الهيئة و التنسيق مع وزارة العمل لإعداد لائحة الحماية من التحرش الجنسي في بيئة العمل ورفعها لإقرارها وينشأ بموجب هذا النظام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تؤسس في كل منطقة غرفة ضبط برئاسة آمر مناوب يكون من الأمن العام لاتقل رتبته عن عقيد يرافقه مأمور الهيئة لا يقل تأهيله عن درجة الدكتوراه في الشريعة إضافة إلى السماح للهيئة بتسيير دوريات وعدم تلقي البلاغات إلا بعد أن يكشف المبلغ عن هويته والتوقيع على نموذج خاص بالبلاغات من قبل المبلغ.

إحالة ضابط حادثة عضو الشورى السعودي إلى التأديب العسكري

إلى ذلك أحالت إمارة منطقة الرياض ضابط الخفر بمركز شرطة السليمانية ومساعده المناوبين في الليلة التي توفي فيها عضو مجلس الشورى منصور عبدالغفار، إلى المجلس التأديبي العسكري لمحاكمتهما مسلكيا، وذلك على خلفية بقاء الجثمان لثلاث ساعات في الشارع، بعد ان تعرض منصور العبد الغفار لحادث مروري، وإدانتهما ببعض التأخر والقصور، وعدم الدقة في الإجراءات.

وأكدت الإمارة أن اللجنة المختصة بالتحقيق في الواقعة رفعت تقريرها لأمير الرياض بما توصلت إليه من نتائج ومرئيات، تتضمن التحقيق مع من أعد بعض الإفادات المجانبة للحقيقة، من مركز الشرطة المذكور ومحاسبته.

وأوضح نجل الفقيد أمل منصور عبدالغفار أن المتابعة من الأمير سلمان بن عبدالعزيز تجسيد واقعي لما يمثله الحاكم الإداري في متابعة شؤون المواطنين والاهتمام بهم.

من جهته وصف نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار البيان والنتائج التي توصلت إليها الإمارة بأنها تمثل الاهتمام الذي يوليه المسؤولون بالمواطنين في المتابعة والمراقبة لأي قصور، مشيرا إلى أن النتائج تأكيد واقعي على اهتمام سمو أمير منطقة الرياض بهذه القضية.

واشار رئيس جمعية حقوق الإنسان المكلف الدكتور مفلح القحطاني إلى أن بيان إمارة الرياض حول الحادثة، وما سبقه من توجيه سمو أمير الرياض بالتحقيق في الحادثة ومتابعة نتائجها، يمثل خطوة إيجابية في معالجة أوجه القصور إن وجدت ومحاسبة المتسببين.