روما: رأى الفاتيكان في وثيقة تنشرها غدا الاحد الصحيفة الناطقة باسمه quot;اوسرفاتوري رومانوquot;، ضرورة وضع quot;ميثاق مالي دولي جديدquot; في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب العالم.
وتساءل المجلس البابوي للعدالة والسلام في الوثيقة التي اعدت تمهيدا لمشاركة الفاتيكان في اجتماع وزاري حول تمويل التنمية يعقد بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الاول/ديسمبر في الدوحة quot;هل نحن امام ضرورة مجرد مراجعة او اعادة صياغة حقيقية لنظام المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية؟quot;.
واضاف ان quot;شخصيات ومؤسسات عديدة عامة وخاصة وطنية ودولية تطالب بعقد اجتماع بريتون وودز جديدquot;، في اشارة الى مؤتمر بريتون وودز الذي انعقد بعد الحرب العالمية الثانية وكان في اساس النظام المالي الدولي الحالي.
ويقول الفاتيكان ان quot;الازمة المالية الحالية هي ازمة ثقة في الاساسquot;.
وتضيف الوثيقة quot;من الواضح اليوم ان السيادة الوطنية غير كافية. حتى الدول الكبرى تدرك استحالة تحقيق الاهداف الوطنية بالاعتماد فقط على سياسات داخلية، لا بد من قوانين واتفاقات ومؤسسات دوليةquot;.
وتدعو الوثيقة الى quot;تعزيز التعاون في مجال الشفافية ومراقبة النظام الماليquot;، مطالبة بquot;تجنب البدء في نظام حماية متبادلquot;.
واضافت quot;من المحتمل ايجاد حلول +سيادة مشتركة+ كما يدل على ذلك تاريخ الاندماج الاوروبي عبر انطلاقا من مشاكل ملموسة وفي اطار رؤية للسلام والازدهار تقوم على قيم مشتركةquot;.
وكان البابا بنديكتوس السادس عشر تطرق مطلع تشرين الاول/اكتوبر الى الازمة المالية، لكنها المرة الاولى التي يعد الفاتيكان وثيقة متقنة من سبع صفحات مخصصة للتقلبات الاقتصادية الجارية.
واضاف المجلس البابوي ان quot;العقيدة الاجتماعية للكنيسة مع التنوع الثرير لمبادئها الاخلاقية، تستطيع ومن الضروري ان تقدم مساهمتهاquot; في هذا المجال، داعيا quot;الحكومات وجميع الهيئات الاقتصادية الاخرى الى ايجاد حلول دائمة ومتضامنةquot; مع البلدان الاقل تطورا.
وخلص الفاتيكان الى القول ان quot;البعد الاخلاقي للاقتصاد والمال ليس امرا ثانويا بل امر اساسي ويجب ان يؤخذ دائما في الاعتبار لمواصلة الديناميكيات الاقتصادية والمالية الصحيحة والبعيدة النظر التي تحمل التقدمquot;.
التعليقات