الياس توما من براغ : أعلن وزير الخارجية الصربي فوك ييريميتش بان محكمة لاهاي ستبدأ مناقشة موضوع مدى شرعية إعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد في نيسان ابريل القادم مؤكدا أن بلاده تمتلك كافة الأسباب التي تجعلها متفائلة بان المحكمة ستقر بان إعلان الاستقلال كان خرقا للقانون الدولي .

وأضاف في حديث لصحيفة برافو التشيكية بان المحكمة لا يمكن لها عمليا أن توافق على الاستقلال الأحادي الجانب الذي تم في أراضي دولة تتمتع بالاعتراف الدولي لان ما جرى كان سابقة خطيرة تعكر استقرار ليس فقط منطقة البلقان وإنما أيضا مناطق أخرى في العالم .
ورأى أن عدم إقرار شرعية إعلان الاستقلال من قبل المحكمة سيقوي من وضع بلاده وسيوقف عمليات الاعتراف باستقلال كوسوفو كما أن مثل هذا القرار لن يسمح لكوسوفو بان تصبح عضوا في المؤسسات الدولية وستتواجد عمليا في حالة من الفراغ الدولي حسب قوله .

وأشار إلى أن صربيا عرضت على ألبان كوسوفو مؤخرا العودة إلى طاولة المباحثات بمشاركة ممثلين عن المجتمع الدولي للبحث عن الطريق الذي يؤدي إلى حل المشكلة بالحوار مؤكدا أنها المرة الأولى في تاريخ البلقان تقوم بها دولة بعرض لحل الخلاف من خلال المباحثات واقتراح التوصل إلى حل عبر الأمم المتحدة أو لدى المحكمة الدولية .
ورأى أن اعتراف نحو خمسين دولة حتى الآن باستقلال كوسوفو رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها دول مؤثرة لا يعتبر نجاحا للقوى المؤيدة لاستقلال كوسوفو .

وأكد أن الجهود التي بذلتها دول كبيرة في العالم لحل مشكلة كوسوفو كان ينقصها السعي للتوصل إلى حل وسط كما أن الابتزاز كان قائما من قبل الألبان تجاه هذه الدول من خلال التهديد باللجوء إلى العنف إذا لم يحصلوا على ما يريدونه .
وأضاف انظروا إلى ما يجري الآن فالصرب توصلوا مع الأمم المتحدة إلى اتفاق حول نشر مراقبين مدنيين دوليين في كوسوفو وقد عبرت الدول المنضمة إلى الأمم المتحدة عن دعمها لهذه الاتفاقية غير أن برشتينا لم توافق عليها ولذلك عمد مجلس الأمن الذي كان واردا في خطته الأصلية بحث شروط عمل البعثة الجديدة إلى سحب هذا الأمر من مداولاته خوفا من رد فعل برشتينا الأمر الذي يعتبر شيئا بليغا .