رام الله، دمشق: امهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين حركة المقاومة الاسلامية quot;حماسquot; حتى نهاية العام للمشاركة في الحوار الوطني والا فانه سيدعو الى انتخابات جديدة. وقال عباس quot;نعيد التأكيد اليوم اننا سنعطي مهلة لانطلاق الحوار الوطني حتى نهاية هذا العامquot;.

اضاف quot;اذا لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة فاننا سندعو الى انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية وفق قانون الانتخاباتquot;. واعلنت حماس انها لن تشارك في محادثات المصالحة مع حركة فتح بزعامة عباس والتي كانت تجري بوساطة مصرية وقالت انها لن تعود الى الحوار قبل ان تطلق قوات الامن الفلسطينية سراح انصار الحركة في الضفة الغربية.

وقال عباس ان الانتخابات ستجري على quot;قاعدة التمثيل النسبي الكاملquot; وليس طبقا لنظام نصف تمثيلي ونصف يرتكز على الدوائر الانتخابية. وكان هذا النظام طبق في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في 2006 ونتج عنها فوز حماس.

ويسمح قانون الانتخابات الذي اقره عباس في ايلول/سبتمبر الماضي باجراء انتخابات في الضفة الغربية حتى لو لم تسمح حماس باجرائها في غزة. وكان عباس اطلق تهديده باجراء انتخابات مبكرة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاحد.

وترى حماس ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور، نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات وان ولاية عباس تنتهي في 9 كانون الثاني/يناير.

في المقابل، ترى حركة فتح ان الولاية الرئاسية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب قانون الانتخابات الفلسطيني. كما تؤكد ان السنة التي امضاها عباس في السلطة بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.

مشعل: ليس من حق عباس ان يدعو الى انتخابات تشريعية

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الاثنين انه ليس من حق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في الضفة الغربية وغزة.

وقال مشعل في مؤتمر صحافي في دمشق quot;من حق رئيس السلطة الاعلان عن انتخابات رئاسية في التاسع من كانون الثاني/يناير لكن ليس من حقه ان يدعو الى انتخابات تشريعيةquot;.

وكان عباس اعلن الاحد نيته الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة مطلع العام المقبل اذا لم يتم حتى ذلك الحين التوصل الى اتفاق مصالحة مع حركة حماس التي اطاحت بحكمه في غزة في حزيران/يونيو 2007.

وترى حماس ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور، نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات وان ولاية عباس تنتهي في 9 كانون الثاني/يناير.

في المقابل، ترى حركة فتح ان الولاية الرئاسية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب قانون الانتخابات الفلسطيني. كما تؤكد ان السنة التي امضاها عباس في السلطة بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.

وتساءل مشعل quot;لماذا هذا التهديد باجراء انتخابات بداية العام المقبل اذا فشلت المصالحة؟ معناه ان المصالحة مطلوبة خلال فترة معينة لتمرير 9 ينايرquot;. من جهة اخرى رأى مشعل ان انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين quot;تسمية رئيس لدولة غير موجودةquot;. وقال ان quot;الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لدولة في الهواء. حماس تريد دولة على الارضquot;.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية انتخب الاحد رئيس السلطة محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين. وهذا الانتخاب يهدف على ما يبدو الى تعزيز سلطة محمود عباس في مواجهة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة واعلنت انها لن تعترف بشرعية عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية بعد التاسع من كانون الثاني/يناير 2009 تاريخ انتهاء ولايته المحددة باربعة اعوام حسب حماس.