تونس: حكمت محكمة عسكرية في تونس العاصمة الاثنين على سامي بن خميس بالسجن 11 عاما للانتماء الى تنظيم القاعدة. وادين بن خميس البالغ من العمر 40 عاما بتهمة الاشراف على الجانب اللوجستي لعمليات القاعدة في اوروبا.

ونفى المدان تهمة الانتماء الى تنظيمين ارهابيين غير معروفين في افغانستان وايطاليا، حسبما افاد محاميه سامي بن عمور. وكانت السلطات الايطالية قد سلمت سامي بن خميس الى القضاء التونسي في يونيو حزيران الماضي.

وكان دفاع بن خميس يحاجج بان التنظيمين المتشددين الافغاني والايطالي لا يوجدان على قائمة التنظيمات الارهابية للامم المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا كندا ولا الاتحاد الاوروبي.

وكان بن خميس يواجه لدى ترحيله الى تونس السجن لمدة 100 عام اثر احكام صدرت في حقه غيابيا. وم المقرر ان يحاكم مرة اخرى بتهم متعلقة بالارهاب قد تكلفه 15 سنة اضافية في السجن.

وكان المتهم قد قضى السنوات الست الاخيرة في السجن في ايطاليا حيث كان من بين 7 تونسيين حوكموا في ميلان، حيث صدرت في حقهم اول ادانة متعلقة بتنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في اميركا.

وادين السبعة بالمساعدة على تجنيد ناشطين لصالح تنظيم القاعدة بتزويدهم بهويات مزورة. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان قرار السلطات الايطالية تسليم بن خميس لتونس قبل ان تنظر المحكمة الاوروبي لحقوق الانسان في دعواه بانه قد يتعرض للتعذيب في بلده.

ونفى محامي بن خميس ان يكون موكله اشتكى من اية انتهاكات لحقوقه خلال اعتقاله في بلده.