بغداد: أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأخير استقبل السفير الأميركي رايان كروكر وقائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال أوديرنو وتم خلال اللقاء مناقشة الخطوات الأولى للبدء بتفعيل اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق، والتي ستأخذ صفتها القانونية بعد مصادقة مجلسِ الرئاسة عليها.

وكان مجلس النواب العراقي أقر الخميس الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، بأغلبية 149 صوتا مقابل 35. وأضاف بيان مكتب المالكي أن الجانين بحثا قضيِة المعتَقلين والمواقع التي يشغلها الجانب الأميركي والمنطقة الخضراء والمجال الجوي.

هذا وقد كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن أهم المواضيع التي بحثها رئيس الوزراء نوري المالكي في اللقاء الذي جمعه بالسفير كروكر وقائد القوات الأميركية أوديرنو، كان إخراج العراق من طائلة الفصل السابع.كما أضاف أن المالكي بحث مع المسؤولين الأميركيين أيضا موضوع حماية الأموال العراقية.

هذا و عبر المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني عن خشيته من أن يؤدي إقرار الاتفاقيِةَ الأمنية بدون توافق وطني إلى عدم استقرار الوضع في العراق، وأكد أنه يدعم الاستفتاء عليها، حسبما ذكر مصدر مقرب منه.

و قال مصدر مقرب من مكتب السيستاني إن السيستاني لديه تحفظات ازاء الاتفاقية لكن على الساسة ان يحددوا مدى ما تنطوي عليه من اهمية. ومن الضروري قبول السيستاني للاتفاقية كي يوافق عليها سكان العراق واغلبهم من الشيعة والذين ينتاب الكثير منهم في افضل الاحوال مشاعر متباينة فيما يتعلق باستمرار وجود القوات الاميركية على اراضيهم.

وقال المصدر المقرب من مكتب السيستاني لرويترز ان هذه الاتفاقية تحتوي على اشياء لا تبعث على الرضا ولذلك ابدى السيستاني تحفظاته. لكنه اوضح ان تحفظاته لا تعني الرفض ولا تعني كذلك القبول التام.

وكان السيستاني اشار خلال الاسبوع الذي سبق التصويت على الاتفاقية الى انه سيمتنع عن الحكم عليها وسيترك لاعضاء مجلس النواب تحديد مصيرها بناء على شرطين الاول الا تنتهك سيادة العراق والثاني ان تحظى بالموافقة من جميع طوائف الشعب. وينتظر الشيعة بشغف حكم السيستاني النهائي على الاتفاقية.

وقال المصدر ان السيستاني لن يكشف علانية عن الاجزاء التي يبدي قلقه منها في الاتفاقية الامنية. لكنه قال ان السيستاني يريد من الساسة ان يحددوا ما اذا كانت النواحي الايجابية تفوق النواحي السلبية.

وقبل التصويت على الاتفاقية تحتم على التحالف الشيعي الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي الدخول في مفاوضات شاقة لاقناع النواب العرب السنة بقبولها تلبية لشرط وضعه السيستاني في وقت سابق بضرورة حصولها على موافقة اجماعية موسعة.

واقر النواب في البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا الاتفاقية باغلبية 149 صوتا من بين 198 شاركوا في عملية التصويت.

وتحل الاتفاقية محل تفويض الامم المتحدة وتعطي العراق السلطة على نحو 150 الف جندي أميركي في البلاد.