ابوظبي: أشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي عبدالعزيز عبدالله الغرير بإقرار المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه الأخير أول أمس برئاسة الشيخ خليفة التعديلات في بعض مواد الدستور التي من شأنها تعزيز المسيرة الاتحادية وتحقيق الخير والازدهار للوطن والمواطنين.

ورأى الغرير أن التعديلات الدستورية بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي شملت المواد 72، 78، 85، 91 جاءت لتشكّل خطوة نوعية متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لرئيس الدولة في تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

وأكد الغرير بأن التعديل الدستوري بتمديد مدة المجلس إلى 4 سنوات، وأن يكمل المجلس في دورته الحالية مدة الأربع سنوات، جاء استجابة لضرورة أن يتمكن المجلس من معالجة وإنجاز القضايا المطروحة على الوجه الأفضل، حيث أن فترة السنتين لم تكن كافية لتحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف المجلس.

وأوضح أن التعديل الدستوري الذي يقضي بأن يعقد المجلس دورة عادية سنوية، لا تقل مدتها عن 7 أشهر وتقديمها، لتبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر من كل عام، جاء مناسباً جداً، حيث إنه اختصر الإجازة البرلمانية، ما يمكّن المجلس من مواكبة عمل مجلس الوزراء، ويتيح مجالا أوسع للتعاون والتنسيق بين عمل الحكومة والمجلس.

واعتبر أن من شأن التعديل الدستوري القاضي بتولّي المجلس الوطني الاتحادي وضع مشروع لائحته الداخلية وإصدارها من قبل رئيس الدولة والمجلس الأعلى أن يكفل استقلالية السلطات، الأمر الذي يعزّز دور المجلس ويطوّر عمله.

كما ثمّن الغرير توسيع صلاحيات المجلس الذي كفله التعديل الدستوري الخاص بأن تتولّى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان من خلال قرار رئيس الدولة بتحديد طبيعة المعاهدات والاتفاقيات الواجب مناقشتها من قبل المجلس الوطني الاتحادي قبل التصديق عليها.

وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي الذي تلقّى باعتزاز هذه الخطوة الأخرى من البرنامج السياسي لرئيس الدولة في إطار الخطوات التدريجية لترسيخ العملية الديمقراطية وتطوير الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية ومؤسساتها في الدولة، جازماً أن هذه الخطوة التاريخية ستكون حافزا قويا للمجلس على بذل المزيد من الجهود الواعية والمخلصة في سبيل تحقيق التقدم والخير للوطن والمواطنين.