إيلاف: تبدو الأزمة التي تصاعدت مؤخرا بين السعودية ومصر اثر الحكم بالسجن والجلد على طبيين مصريين في السعودية في طريقها إلى الحل، فقد أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي:quot; إنه تقرّر رفع الحظر عن سفر الأطباء المصريين الراغبين في العمل بالمستشفيات السعودية بعد انتهاء المباحثات بين مكتبي التمثيل العمالي المصري في الرياض وجدةquot;.
وأشارت عبد الهادي إلى أنه تَمّ الاتفاق مع الجهات السعودية المعنية ومسؤولي اللجنة الصحية في الرياض، على تحرير عَقْد عمل مُوحَّد واسترشادي للعمالة المصرية في القطاع الخاص، طبقًا لنصوص قانون العمل السعودي.
وأوضحت الوزيرة أن قرارها السابق بحظر سفر الأطباء المصريين كان quot;تنظيميًاquot;، يهدف الى تنظيم تدفُّق سفر العمالة المصرية للسعودية، دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى وجود علاقة لقرارها السابق بأزمة الطبيبين المصريين، والذي صدر متزامنًا مع بدء جلدهما وفقًا لصحيفة quot;المصري اليومquot;.
ويتضمن العقد الجديد جميع الحقوق المالية والأدبية للعمال المصريين من جانب، وأيضًا يحافظ على حقوق أصحاب الأعمال السعوديين من جهة أخرى.
وسيتمّ اعتماد العقد الجديد مع وزارة العمل السعودية، بحيث يكون ملزمًا لجميع منشآت القطاع الخاص في المملكة.
وتوقعت عبد الهادي أن يُسْهِم العقد الجديد في الحدّ من مشكلات العمالة المصرية بالسعودية، ويضمن حقوق طرفي العمل، مؤكدة أن قرار حظر التعامل مع المنشآت والشركات التي سبق الإعلان عنها مؤخرًا ما زال ساريًا.
والجدير بالذكر أن مصر كانت أعلنت في 13 نوفمبر الماضي، حظر التعامل مع 26 شركة ومنشأة سعودية، منها 3 مستشفيات ومستوصفات نظرا للثورة الشعبية التي نتجت بعد صدور حكم الجهات القضائية في السعودية بحبس وجلد طبيبان.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودية قد أبدى استياءه من تناول الصحف المصرية للقضية، وتهويلها وإساءتها للسعودية، وطالب الجميع بضبط النفس.
في الجانب الآخر قال أحد الدبلوماسيين المصريين أن مصر ترحب بتناول هذه القضية بهدوء مع السلطات السعودية، من أجل الوصول إلى آلية تضمن حقوق المواطنين في كلا البلدين.
و حكم على الطبيب رؤوف محمد العربي وعلى شوقي عبد ربه بالسجن 15 عامًا، مع جلدهما 1500 جلدة، بواقع 70 جلدة لكل منهما كل 10 أيام، بتهمة ترويج عقاري ( الدروميكوم والنالفوفين)، وتسببهما بإدمان مواطنين سعوديين من ضمنهم نساء.
التعليقات