الدوحة:تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان، الذي تستضيفه دولة قطر ممثّلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويستمر مدة يومين، وذلك في إطار احتفالات جامعة الدول العربية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، بحضور الأمين العام جامعة الدول العربية عمرو موسى.

ويأتي انعقاد المؤتمر بناءً على التوصية التي رفعها خبراء حقوق الإنسان في اللجنة الفرعية التي كُلّفت من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بوضع تصوّر للاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العربي لحقوق الإنسان، الذي رحبت دولة قطر باستضافته إيماناً منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، وإيمانها بضرورة تكريس حقوق الإنسان على المستوي الإقليمي أيضاً.

وسيناقش المؤتمر خطّة العمل الاستراتيجية لجامعة الدول العربية لتعزيز حقوق الإنسان حمايتها وتكريسها، حيث انَّ لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية وضعت مسودة خطة عمل لجامعة الدول العربية، وهذه الخطة مؤلفّة من4 نقاط رئيسة تتعلّق بالتمكين والحماية والدعم والاعتراف، متمنياً أن يخرج المؤتمر باعتماد خطة العمل الاستراتيجية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

كما ستتناول جلسة العمل الأولى تطور حقوق الإنسان ووضعها في الوطن العربي، وستستعرض استراتيجية جامعة الدول العربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها.

وسيتضمن المؤتمر 4 ورش عمل ستناقش الاعتراف بحقوق الإنسان، وورشة عمل حول التمكين، وورشة العمل الثالثة ستناقش محور الحماية، وورشة العمل الرابعة ستناقش التعاون والدعم، وستشمل جلسة العمل الأخيرة مناقشة خطة عمل استراتيجية في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

كما سيتخلل المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات العربية التي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوي الدولي، من قطر، وزير الصحة العامة، الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني، التي كان لها العديد من الإسهامات في تعزيز حقوق الإنسان على المستوي المحلي والدولي، كما شاركت في صياغة الميثاق العربي، وستكرّم المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في لجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة الشيخة حصّة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، التي لها العديد من الإسهامات في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى عدد من الشخصيات العربية.

وسيناقش المؤتمر الاستراتيجية الخمسية من 2009-2013 التي في حال اعتمادها سيكون هناك دور كبير لجامعة الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة العربية، خاصة وأنَّ الاتفاقية لم تشتمل علي أي من بنودها بند لتعزيز حقوق الإنسان، لذا رفعت توصية بهذا الشأن لتكريس حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى العربي.