نواكشوط: جددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المناهضة للانقلاب الذي اطاح بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله في 6 آب/اغسطس، مطالبتها الاحد بعودة الرئيس المخلوع الى السلطة مؤكدة ان الافراج المرتقب عنه لا يكفي.

وقال بيجل ولد حميد الرئيس الدوري للجبهة في مؤتمر صحافي quot;بالنسبة الينا ان اطلاق سراح الرئيس، الذي يشكل بما لا يقبل الشك ثمرة نضال شعبنا واول استجابة للمجلس العسكري لمطالب المجتمع الدولي، لا يمكن فصله عن عودته الى ممارسة صلاحياته كاملةquot;.

وتعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز باطلاق سراح الرئيس المخلوع قبل الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر الجاري، في quot;اول استجابةquot; لمطالب المجتمع الدوليquot; كما اعلن الاتحادان الاوروبي والافريقي الجمعة.

واكد ولد حميد رفض الجبهة quot;التنازل عن المكتسبات الديموقراطية الاساسية لاجيال متعاقبة من الموريتانيينquot;.

وجدد من جهة اخرى رفض الجبهة المشاركة في quot;الايام التشاورية للديموقراطيةquot; التي اعلن المجلس الاعلى الحاكم تنظيمها في 27 كانون الاول/ديسمبر بهدف ايجاد مخرج للازمة، معتبرا ان المشاركة في هذه المنتديات ستشكل quot;شكلا من اشكال الاعتراف بالانقلاب كامر واقعquot;.

واضاف ان quot;الانقلابيين عاجزون عن اخذ اجراءات جدية في اتجاه اعادة ارساء النظام الدستوريquot;.

وتهدف هذه quot;الايام التشاوريةquot; الى وضع خريطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية quot;حرة ونزيهةquot; كما اعلن رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف.