المغرب: مسؤولون مغاربة سيحاورون شيوخ السلفية الجهادية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بعد أن دخلت اللقاءات التي تعقدها الدولة المغربية، ممثلة في المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مولاي حفيظ بنهاشم ومسؤولين في جهازي الأمن والقضاء، ما يشبه مرحلة quot;الجمودquot;، تستعد عجلة النقاش للتحرك من جديد، إذ ينتظر أن يتوجه هؤلاء المسؤولون إلى سجون أخرى، حيث سيلتقون بعض شيوخ السلفية الجهادية، بهدف السعي إلى طي هذا الملف، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ quot;إيلافquot;.
وأبرزت المصادر نفسها أن التزام الدولة الصمت تجاه ما تداولته وسائل الإعلام حول الموضوع مرده، كون أن هذه الخطوة كانت ينتظر أن تجرى في سرية بعيدا من الإعلام، إلى أن يبنى جو من الثقة بين الطرفين، مشيرة إلى أن تسرب الخبر إلى الإعلام ساهم في تأجيل بعض اللقاءات التي كانت مبرمجة، قبل نهاية السنة الجارية.

وكشفت المصادر نفسها أن ترتيبات عملية اتخذت على أرض الواقع لتفعيل هذه الخطوة التي يراد منها التعرف أكثر إلى وجهات نظر هؤلاء الشيوخ ومواقفهم من مجموعة من القضايا، في محاولة لإيجاد آلية للعفو عنهم، إذا ما أثبتوا حسن نواياهم.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعالت أصوات مهتمين تقترح انتداب علماء ومؤسسات دينية للقيام بتمحيص المواقف الشرعية والفقهية لهؤلاء، الذين يعتبرون أنفسهم معتقلي quot;رأي وعقيدةquot;، استعدادا لفتح أبواب الحوار، خاصة أن هذا التيار ليس مغربيا، إذ ينهل مرجعيته من المشرق.

كما اعتبروا أن الحوار يجب أن يركز على تصحيح بعض المفاهيم، وليس القيام بمراجعات فكرية، بسبب الاختلافات في المناهج.
وقدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أخيرا، إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نلفا يتضمن إفادات تخص 50 شخصا من معتقلي السلفية الجهادية.
وجاء هذا بعد أن اقترح رئيس المجلس أحمد حرزني مبادرة لحل هذا الملف، إذ أبدى استعداده للتعاون في هذا الباب، إذا ما حرر هؤلاء المعتقلون إفادات كتابية يتبرأون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، مع التأكيد على مظلوميتهم، وأن كل ما سيقوم به المجلس هو اقتراح إعمال آلية العفو في حقهم.

وبعث معظم المعتقلين طلباتهم مباشرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طريق إدارة السجن الذي يوجدون فيه.
ويمثل معتقلو سجن عكاشة في الدار البيضاء أكبر نسبة، إذ يقدر عددهم بـثلاثين معتقلا، في حين يتوزع العدد المتبقي على باقي السجون، مثل السجن المركزي في القنيطرة، والسجن الفلاحي العدير، والسجن المحلي سيدي موسى في الجديدة، ثم السجن المحلي في وجدة والناضور، وسوق الأربعاء ثم سطات.

وبدأت بوادر تغيير في أفكار شيوخ هذا التيار تظهر عبر ثلاثة مؤشرات، بعث حسن الكتاني رسالة يندد فيها بالتفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في 11 مارس و10 أبريل 2007.
كما أدان أبو حفص محمد عبد الوهاب بن أحمد رفيقي، الذي يعتبر أحد أربعة كبار قيادات التيار السلفي، هذه التفجيرات ووصفها، في بيان وزع على وسائل الإعلام، بالأعمال الإجرامية المرفوضة شرعا وعقلا.
وكانت اعتداءات 16 ماي مناسبة لتعرف المغاربة لأول مرة إلى مجموعة من الجماعات، التي كانت معروفة فقط لدى الأجهزة الأمنيةّ، ويتعلق الأمر بتيار السلفية الجهادية، والهجرة والتكفير، وجماعة الصراط المستقيم.
ويعبر الخط السلفي التقليدي عن نفسه عبر عدة جمعيات تحمل أسماء متعددة، لكن بعض شيوخ هذا التيار يرفضون تأسيس الجمعيات ويعتبرون ذلك طريقة بدعية في ممارسة الدعوة، ويتجهون نحو ممارسة النشاط في خلايا صغيرة.