اديس ابابا: ذكر مراسل وكالة فرانس برس، ان وزراء البلدان الاعضاء في مجلس السلام والامن المنبثق من الاتحاد الافريقي، هدد من جديد المجموعة الحاكمة في موريتانيا منذ السادس من آب/اغسطس، بفرض عقوبات، على رغم تخلية سبيل الرئيس الذي كان في الاقامة الجبرية.

وقال رئيس هذا الاجتماع وزير الخارجية الزمبي كابينغا جي. باندي ان quot;المجلس اخذ علما بالافراج عن الرئيس سيدي (ولد شيخ عبدالله) ويعتبر ان الافراج عنه يمكن ان يساعد في ايجاد حل للازمة بموجب الدستور الموريتانيquot;.

واضاف quot;لكن المجلس يعتبر ان هذا الافراج هو نتيجة الضغوط التي مارستها المجموعة الدولية ولا يشكل سوى استجابة جزئية لتوقعاتهquot;.

وفي اشارة الى المهلة الممنوحة لهيئات الاتحاد الافريقي لفرض عقوبات على الانقلابيين، ذكر بأنه quot;في الخامس من شباط/فبراير 2009، تكون قد مرت ستة اشهر على وقوع الانقلابquot;.

واوضح باندي quot;اذا لم يحصل اي تغيير للوضع، وخصوصا في اتجاه العودة الى النظام الدستوريquot;، فان مجلس السلام والامن قد quot;يقرر عقوبات على جميع اعضاء المجموعة الحاكمة، وتحال ايضا على مجلس الامن الدوليquot;.

وفي تقريره عن الوضع في موريتانيا، اشار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الى انه quot;اذا لم يحصل اي تقدم (خصوصا نحو العودة الى النظام الدستوري) قبل الخامس من كانون الثاني/يناير، فان مجلس السلام والامن يمكن ان ينظر في فرض عقوبات محدودة وفردية ولاسيما منها رفض منح تأشيرات دخول، وقيود على السفر وتجميد ارصدة مالية، على جميع الاعضاء المدنيين والعسكريينquot; في المجموعة الحاكمة.

وقال دبلوماسيون اجتمعوا الاثنين في اديس ابابا ان الملف الموريتاني وخصوصا فرض عقوبات على قادة المجموعة الحاكمة، سيحال بالتأكيد الى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي ستعقد في اديس ابابا اواخر كانون الثاني/يناير-مطلع شباط/فبراير.