أبوظبي: كشف أمين عام مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، عبد الرحمن بن حمد العطية، أن دول الاتحاد الأوروبي، كانت تخلط بين السياسة والتجارة، خلال المفاوضات مع دول المجلس، التي استمرّت 18عاماً، من دون إحراز أي تقدم لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين. وأوضح، في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات، أنه رغم التنازلات الكثيرة، والمرونة التي أبداها الجانب الخليجي لإنجاز الاتفاقية، إلا أن دول مجلس التعاون لم تلق تجاوباً يذكر.

وقال في كل مرة ننتهي من جولة تفاوضية، يفاجئنا الطرف الأوروبي بموضوعات جديدة، يخلط فيها بين السياسة والتجارة، لا تنسجم مع واقع العلاقة بين الطرفين. وأضاف أنه بعد هذه المدة الطويلة، فإنه لا يمكن لدول المجلس أن تستمر في إضاعة المزيد من الوقت والجهد من دون تحقيق الغاية المنشودة من هذه الاتفاقية. وأكّد العطية أن دول التعاون لا تشعر بأي تأثير سلبي، مشيراًَ إلى أنها قطعت أشواطاً كبيرة في مفاوضات مع مجموعات ودول أخرى صديقة، في آسيا وأميركا الجنوبية، وفي دول أوروبية، خارج الاتحاد الاوروبي، quot;دول الافتاquot;، للوصول إلى اتفاقيات تجارية معها.

وأعرب عن صعوبة تحديد من هو الخاسر أو الرابح من وقف المفاوضات مع أوروبا، وإنما أشار فقط إلى أنه إذا ما فكّر الجانب الأوروبي في التوقيع، فهو ملمّ وعلى بيّنة من وجهة نظر دول التعاون، التي تمثّلت في إنجاز الكثير من الخطوات المتعلّقة بمسار التفاوض.

واعتقد بأن دول المجلس ليست الآن في وضع يمكّنها من الاستمرار، وأنها بيّنت للجانب الأوروبي أن من مصلحة الطرفين إيقاف هذه المفاوضات.

الا انه اكد ان دول المجلس على اتم الاستعداد وجاهزة للتوقيع على هذه الاتفاقية متى ما قبل الطرف الاوروبي بالمقترحات القليلة والنهائية التي تقدمت بها دول المجلس وخلافا لذلك فان مجلس التعاون ليس في وارد الدخول في مفاوضات جديدة.. وكفانا 18عاما من المفاوضات.

كما أكّد أن وقف المفاوضات جرى من دون ضغوط من أي جهة، وبقرار خليجي، بعد مناقشات عدة من قبل المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول المجلس.

وأفاد بأنه كُلِّف الأمين العام بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بأنه ليس في مقدور دول المجلس الاستمرار في المفاوضات من دون سقف زمني محدد، وفي غياب الرغبة التي كانت دول التعاون تعلّق عليها أهمية كبرى، ولذلك فرأى أنه من الأنسب للجميع إيقافها، وقد تم.

وأشار إلى أن ذلك لا يعني أن العلاقات الثنائية والحوارات السياسية وغيرها ستتوقف، بل إنها ستسير حسب الجدول المبرمج في إطار اللقاءات الوزارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو في الاجتماع الوزاري السنوي المشترك، الذي يعقد بالتناوب بين الطرفين في بروكسل وإحدى دول المجلس.

وختم حديثه مؤكّداً أن دول مجلس التعاون تلقّت طلبات عديدة من دول كثيرة ترغب في الدخول في مفاوضات تجارية، معرباً عن الأمل في أن تحقّق التبادل التجاري المنشود.