نهى احمد من سان خوسيه: ما يجعل الوضع السياسي الحالي في المكسيك متوترا بين الحكومة المحافظة برئاسة فيليبه كالديرون والمعارضة السياسية هو النفط. فالامر يتعلق هنا باتحاد الشركات الوطنية للنفط Pemex الذي مازال يمول حوالي 40 في المئة من ميزانية الدولة التي تعاني من تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي حسب وصف محللين اقتصاديين مكسيكيين ويحتاج بشكل سريع جدا الى اصلاحات والا سوف تواجه المكسيك نفس مشكلة الثمانينات، خاصة مع انعكاسات الازمة المالية الحالية وتزايد عن الامن في الشوارع بسبب تعاظم نفوذ عصابات ترويج المخدرات.

لكن السؤال الذي تردده الحكومة كما المعارضة هو كيف يمكن ذلك، وهذا يدفع بالمكسيك الى حافة ازمة سياسية لها نفس خطورة اقتصادها المتدهور. الا ان رئيس الحزب الثوري الديمقراطي المعارض اندرس مانويل لاوبس اوبرادور الذي كاد يفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2006 يستغل هذا الوضع، خاصة مسالة تمويل الميزانية من اجل اضعاف مكانة كلديرون السياسية في البلد.

وهذا المعارض الذي يطلق عليه مؤيدون اسم المو تمكن من هز القصر الجمهوري العام الماضي باحتلاله مع مؤيديه مجلس النواب لمدة اسبوعين لمنع الرئيس من الاعلان عن جملة اصلاحات تطال مؤسسات حكومية عديدة شبه منهارة. وحيال الوضعين الاقتصادي والسياسي تراجع الانتاج العام في المكسيك بشكل كبير مما جعل هذا البلد الشاسع رهينة للمنتجات النفطية المستوردة. لكن الرئيس كالديرون يريد باي ثمن النهوض بقطاع النفط وبالتحديد باتحاد شركات بيمكس لديه كي يكون قادرا على المنافسة الدولية عبر توفير الامكانية امام راسمال الخاص كي تكون له حصص محددة فيه.

ويسانده الراي خبراء اقتصاد في المكسيك، لان الاحتياط النفطي المكسيكي يجب ان يختم بالشمع الاحمر بعد عشر سنوات تقريبا كي لا ينفد سريعا وعلى الدولة عدم فتح ابار نفط جديدة حتى من اجل توفير المال او التكنولوجيا، وذلك للابقاء على مستوى معين من مخزونها النفطي.

الا ان المعارض اليساري يرى عكس ذلك معتمداعلى نصوص الدستور المتعلقة بممتلكات الدولة في قطاع الطاقة، لذا سوف تشهد المكسيك في الايام القادم نقاشات حادة في البرلمان تتعلق بمستقبل اتحاد شركات بيمكس ما قد يدفع بالمعارضة الى طرح الامر للاستفتاء الشعبي اذا ما ظل كالديرون متمسك بموقفه الذي يعتبره الافضل من اجل حماية الموارد الطبيعية خاصة النفط.