يوسف عزيزي من طهران: بعد العملية الواسعة لإقصاء معظم المرشحين الاصلاحيين والمستقلين للانتخابات التشريعية و التي وصفها الرئيس السابق محمد خاتمي بالكارثة اخذت الاصوات اصلاحية تتعالى محذرة من تحويل الجمهورية الاسلامية القائمة على الانتخابات الى حكومة اسلامية بإنتخابات شكلية او دونها.

وقد اتهم نائب وزير الداخلية السابق و العضو القيادي في حزب جبهة المشاركة الايرانية مصطفى تاج زاده المتشددين بالقيام بانقلاب مخملي قائلا: لقد أثبت أداء الهيآت المشرفة على الانتخابات أن الاصوليين ليس لديهم مشاکل مع عدد من الإصلاحيين الذين يعتبرونهم بالمتطرفين فحسب بل إنهم لايطيقون العملية الإصلاحية وجميع الإصلاحيين ولهذا السبب قاموا بتنفيذ انقلاب مخملي اوفي الحقيقة انقلاب برلماني ثاني تحت غطاء مواجهة الثورة المخملية وأظهروا أنهم يسعون من خلال إقصاء المرشحين الإصلاحيين و حتي المستقلين إلي تشکيل برلمان صوري و ذليل و فاقد للكفاءه قياسا للبرلمان الحالي.

وقال تاج زاده: أن إيران تشهد وقوع حدث مهم ألا وهو تحول النظام من الجمهورية الإسلامية إلي حکومة إسلامية مضيفا: تغيب عن الحکومة الإسلامية خلافا للجمهورية الإسلامية الانتخابات الحرة
و الأحزاب الحرة وحرية التعبير والآراء وحرية الصحافة بل ويسعى المتشددون أن يفرضوا علي الشعب الإيراني في المستقبل القريب نمط حياة واحد حيث ستؤدي سلطة العقيدة العسکرية إلي نشوء مجتمع عسکري.

وأضاف تاج زاده: لقد أظهر أداء الهيآت التنفيذية المعنية بتزکية المرشحين للانتخابات التشريعية ان إقصاء هذه الهيآت التابعة لحکومة أحمدي نجاد لعدد کبير من المرشحين للانتخابات لم يکن إجراء يخضع للسلائق والأهواء الشخصية فحسب بل کان قرارا صادرا من مرکز السلطة.

ولم يوضح تاج زادة هل هو يقصد بمركز السلطة مرشد الثورة الايرانية او جهة اخرى.

وتابع تاج زاده: فيما نحتفل هذه الأيام بذکري مرور 29 عاما علي قيام الثورة الإسلامية الإيرانية التي کان شعارها الرئيسي هو الحرية السياسية و تأسيس الجمهورية تحت عنوان الإسلام، وبينما يکون الخطاب السائد في العالم هو الديموقراطية، حيث لم تکن الانتخابات الحرة في السويسرا والسويد هي کلمة الفصل فحسب بل ونلاحظ نفس الحالة في بوليفيا وفنزويلا ونيکاراغواي و حتي العراق وأفغانستان المحتلتين، لقد شهدنا للأسف الشديد الهيآت التنفيذية و بتلقيها الأوامر من احمد جنتي وهي تنفذ عملية قمع واسعة بحق المرشحين حيث اذا استثنسنا العاصمة طهران لم يتبق للمرشحين الإصلاحيين إلا أن يتنافسوا علي 23 مقعدا برلمانيا فقط من أصل 290 مقعدا برلمانيا في ايران.

وأکد تاج زاده: لانشعر بالقلق تجاه المکانة والقاعدة الشعبية اللتين يحظيان بهما الإصلاحيون في المجتمع الايراني لأن أداء المحافظين خلال العامين المنصرمين قدم خدمات کبيرة لإثبات حقانية الإصلاحات وأداء الإصلاحيين المقبول، حيث أن استطلاعات الرأي التي قام بها الاصوليون انفسهم أفادت أن الإصلاحيين يتقدمون علي منافسهيم الاصوليين بفارق کبير و سيفوزون في المعرکة الانتخابية اذا تمت انتخابات حرة.

وأضاف تاج زاده: نحن قلقون تجاه بلادنا حيث أن الاصوليين وبأدائهم غيرالعلمي والفاقد للخبرة من جهة و فقدانهم الکفاءة في الشؤون الإدارية و التنفيذية من جهة أخري يجرون البلاد إلي نقطة يستحيل فيها إصلاح الأمور إلا من خلال تطورات عظيمة.

ويقصد النائب السابق لوزارة الداخلية الايرانية بذلك احتمال وقوع ثورة في حال انسداد الاجواء السياسية في البلاد.

وتابع تاج زاده: نحن قلقون من تحقيق الأحلام الرديئة التي يحلم بها الاصوليون للبلاد والمجتمع و مختلف الشرائح الايرانية لأنهم يعتقدون انهم لم يتمكنوا بعد من تطبيق كامل أهدافهم . من الواضح أن أهدافهم تختلف ومطالب الغالبية الساحقة من الشعب الايراني حيث انهم و من اجل الوصول لهذه الاهداف يقومون بقمع الأوساط الجامعية و فرض القيود المتزايدة علي الصحافة و مواجهة المطالب المشروعة للنساء والقوميات و حقوقها وتشديد الضغوط علي النشطاء السياسيين من جهة، و فرض حالة من الانسداد والاحتقان في المجتمع عبر تشکيل برلمان يکون معظم نوابه من العسکريين من جهة اخري كي لايتجرأ احد من الاحتجاج على الوضع القائم.

وأضاف تاج زاده: أنا أعتقد لو قام جنتي ( رئيس مجلس صيانة الدستور) و مساعديه كالأحزاب الشيوعية الستالينية بالإعلان المسبق عن أسماء 290 مرشحا او شکلوا مجلسا تشاوريا علي غرار المملکة العربية السعودية و عزفوا بذلك عن إجراء الانتخابات التشريعية سيكون الامر أقل فضيحة للبلاد مقارنة بإجراء انتخابات مفتضحة يصفها جنتي بانتخابات تنافسية مضيفا: لاأدري إن کان حداد عادل
(رئيس البرلمان) يستطيع أن يصف بعد الان إقصاء المرشحين بإنه قصاء غير فئوي أو هل بمقدور السيد علي لاريجاني ( مندوب المرشد في المجلس الاعلى للامن القومي) أن يتحدث عن ضرورة الوفاق الوطني وتشکيل حکومة وفاق وطني؟

رئيس السلطة القضائية يحذر من تصاعد الجرائم و المخالفات في المجتمع الايراني
الى ذلك حذر رئيس السلطة القضائية الايرانية اية الله هاشمي الشاهرودي من التصاعد المطرد للجرائم و المخالفات في المجتمع الايراني.

وقال الشاهرودي الذي كان يتحدث اليوم في جمع من المحامين الايرانيين: ان وجود الملايين من الملفات و وقوع الجرائم و المخالفات العديدة في المجتمع الايراني ينم عن مرض ينخر جسم النظام القانوني
و التنفيذي للبلاد حيث على كافة الحريصين على النظام ان يبحثوا عن اسباب هذه القضية والقيام بالعمل الوقائي لها و ان يساعدوا الاجهزة القضائية في ذلك.

واكد اية الله هاشمي الشاهرودي على ضرورة العمل من اجل الحد من كثرة الجرائم و المخالفات في المجتمع الايراني قائلا: للاسف يعاني المجتمع من مرض كثرة الجرائم و المخالفات حيث يؤدي ذلك الى ازدياد عدد الملفات في الاجهزة القضائية عاما بعد عام بل و يوما بعد يوم.

واكد رئيس السلطة القضائية ان ايران لم تبلغ المستوى المطلوب لا في مجال القضاء و لا في مجال المحاماة قائلا: لم نصل الى الوضع المطلوب في هذين القطاعين لا في الكم و لافي الكيف.