واشنطن: وزارة الخارجية الأميركية رسائل إلى عدد من السياسيين ورجال الأعمال الكينيين تبلغهم فيها أن تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية التي بحوزتهم، هي قيد المراجعة، بسبب الاشتباه بضلوعهم في تأجيج موجة العنف الذي تعصف بالبلاد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق ما أكده متحدث باسم الخارجية في واشنطن الخميس.
وقال المتحدث طوم كيسي إن الأشخاص المعنيين هم من ضمن الحكومة والمعارضة في كينيا.
يُذكر أن شبكة CNN كانت قد كشفت الأسبوع المنصرم أن الإدارة الأميركية في صدد حرمان أعضاء في الحكومة الكينية والمعارضة يشتبه بدورهم في إذكاء العنف، من حق الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كيسي الرسائل المبعوثة بانها quot;تحذير واضح لهم بأننا غير راضون عن جهودهم لتشجيع وإذكاء العنف.quot;
وأوضح المتحدث أنه في حال جاءت نتائج التحقيق الذي تجريه الخارجية الأميركية سلبية إزاء دورهم في العنف الذي يعصف بالبلاد، فإنه سيتم عندها إبطال صلاحية التأشيرات، كما سيحرمون من الحصول على تأشيرات دخول للأراضي الأميركية في حال رغبوا بذلك.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تنظر في quot;عدد من الإجراءات الأخرىquot; ضد كينيين يشتبه بمسؤوليتهم في هذه الأحداث الدامية.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت بدأت فعلا مراجعة مساعداتها المخصصة لهذا البلد الأفريقي، في حال لم تضع الحكومة حدا للتدهور الحاصل.
وكانت أرفع دبلوماسية أميركية لشؤون أفريقيا قد صرحت الخميس أنه في حال لم تتوصل الجهات المتنازعة إلى حل ينهي الصراع، فإن الإدارة الأميركية ستوقف أنشطتها المعتادة في هذا البلد.
وقالت جينداي فريز أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية المتعلقة بأفريقيا في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس إن واشنطن quot;تنظر في عدد من الخياراتquot; ضد مسببي العنف، منها المطالبة بتحقيق مستقل في العنف ومحاكمة المسؤولين عنه.
الجدير بالذكر أن الحكومة الكينية والمعارضة وافقا الجمعة الماضية على اتفاق من أربعة بنود يتضمن وعداً بوقف العنف المندلع في البلاد، التي عرف عنها الاستقرار منذ استقلالها في العام 1963، منذ أكثر من شهر وأودى بحياة المئات من الكينيين، وفق ما أعلن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان في مؤتمر صحفي.
وقال عنان إن البنود الثلاثة الأولى يجب أن تكتمل في غضون 15 يوماً، وتنص على إنهاء العنف وإستعادة الحقوق الأساسية، واتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، والترويج وتشجيع جهود المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد، الذي دخلت في دوامة العنف.
وينص البند الرابع، الذي قد يستغرق نحو عام، على إيجاد وجوب إيجاد حل للأزمة السياسية، وفق ما أعلن عنان خلال مؤتمره الصحفي. القصة كاملة.
وكان العنف الذي عصف بكينيا مؤخراً قد أدى إلى مقتل ما يزيد على 863 شخصا، وتشريد أكثر من 261 ألف كيني من مناطقهم، فيما وجهت منظمة الوحدة الأفريقية تحذيرات من تحول العنف في كينيا إلى quot;تطهير عرقي.quot;