المحكمة العليا الأميركية ترفض دعوى تتعلق بالتنصت

واشنطن: رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في دعوى قضائية تتعلق برنامج التنصت داخل الولايات المتحدة لأغراض مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش قد سمح بمراقبة المكالمات التليفونية والرسائل الالكترونية للمواطنين الأميركيين بدون إذن قضائي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ورفع اتحاد الحقوق المدنية الأميركي دعوى أمام المحكمة العليا وذلك من أجل إثبات أن الرئيس الأميركي لا يملك السلطة الدستورية للسماح بهذا البرنامج، الذي انتهى العام الماضي. ولم تعط المحكمة العليا أي تفسير لحكمها برفض نظر الدعوى.

وكان برنامج التجسس الداخلي قد تعرض للانتقاد من قبل الديمقراطيين وناشطي حقوق الإنسان عندما تم الكشف عنه عام 2005. وقد حاولت مجموعة من ناشطي الحقوق المدنية والصحفيين والأكاديميين والمحامين تحدي برنامج التجسس الداخلي قضائيا في المحاكم، وذلك بدعوى أن هذا البرنامج ينتهك حكما صدر عام 1978 يقضي بمنع مراقبة المواطنين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية بدون إذن قضائي.

وفي يوليو العام الماضي رفضت محكمة استئناف أميركية حكم محكمة أدنى منها قضى بأن برنامج التجسس الداخلي غير دستوري. ورفضت محكمة استئناف سينسيناتي القضية بسبب أن من رفعوها فشلوا في إثبات أن اتصالاتهم تعرضت للمراقبة. لكن قضاة المحكمة لم يتناولوا في حكمهم قانونية برنامج التجسس.

وقد رفض الرئيس الأميركي الادعاءات بأنه انتهك القانون بإصداره أمر السماح بالمراقبة دون إذن قضائي. وبرر ذلك بأن برنامج التجسس كان ضروريا وأن هدفه هو تنظيم القاعدة.

وقد رفضت إدارة بوش حتى الآن الكشف عن الوثائق المتعلقة ببرنامج التجسس والتي قد تكشف هوية من تعرضوا للمراقبة داخل الولايات المتحدة.