في هجوم غير مسبوق ضد وزيري الخارجية والمالية العراقيين
مستشار للمالكي يتهم زيباري بليال حمراء وصولاغ بالفشل

أسامة مهدي من لندن: في تصريحات غير مسبوقة من المؤكد أنها ستثير ردود أفعال غاضبة وتداعيات سياسية مهمة، إتهم سامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزير الخارجية هوشيار زيباري بإبقاء السفارات العراقية مرتعًا لعناصر مخابرات النظام السابق وجعلها تحمل شريحة معينة من الشعب، في إشارة إلى الأكراد، وقال إن وزير المالية بيان جبر صولاغ فاشل ولا يحمل مؤهلات لتولي منصبه.

فقد شن المستشار السياسي للمالكي النائب في الإئتلاف الشيعي سامي العسكري هجومًا غير مسبوق على زيباري متهمًا إياه بتحويل وزارة الخارجية إلى أفشل الوزارات وأكثرها فسادًا، واصفًا صولاغ بالوزير غير الصالح لتولي حقيبة المالية لعدم أهليته ولإدارته للوزارة عن بعد عن طريق مستشاريه ومدرائه العامين.

وقال العسكري إن القادة الأكراد يشاركونه الرأي في أن وزارة الخارجية التي يتولاها زيباري، وهو أحد قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان فاشلة وفاسدة quot; بل هي الأكثر فشلاً والأشد فسادًا بين الوزاراتquot;، على حد تعبيره في تصريح لراديو quot;سواquot; اليوم . وأضاف أن السفارات العراقية الجديدة أيضًا لم تشهد تغييرًا حقيقيًا... وقال: quot;لا يزال عناصر النظام السابق وأجهزته المخابراتية تعبث فيها، كما أنها أصبحت تحمل لون طائفة أو شريحة معينة دون غيرها، فضلاً عن أن هناك فسادًا ماليًا وإداريًا كبيرًا في وزارة الخارجية وعدم عدالة في توزيع الوظائف التي لم تنصف مكونات الشعب العراقيquot; في اشارة إلى ما يتردد من تعيين معظم طواقمها من الاكراد.

وأكد العسكري ان قادة مصريين لم يسمهم، قد اشتكوا من تصرفات وزير الخارجية هوشيار زيباري مثل قضاء ليالٍ حمراء أثناء قيامه بزيارات رسمية، وهو أمر اكدوا أنه لا يليق به وبالبلد الذي يمثله .

وكان رئيس كتلة التحالف الكرستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم، قال امس الأول، ردًا على مطالب كتل سياسية بتغيير وزير الخارجية، إن الحديث عن تغيير الوزارات السيادية في الحكومة العراقية سابق لأوانه، مشددًا على ان التحالف متمسك بحقيبة الخارجية.
وقال إن quot;وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري أبدى نجاحًا واسعًا في إدارة الوزارة وتفعيل الدور الخارجي للعراق في محيطه العربي والعالميquot;. وتولى زيباري وزارة الخارجية لثلاث فترات متعاقبة منذ أن رشح لها منذ قبل مجلس الحكم الانتقالي عام 2003 ثم تولاها في حكومتي اياد علاوي وابراهيم الجعفري والآن في حكومة المالكي.

وعن وزير المالية بيان جبر صولاغ وهو قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي والائتلاف الشيعي، قال العسكري إنه غير مناسب لتولي هذه الحقيبة quot;وكان الأجدر به أن يتولى حقيبة غيرها والائتلاف الموحد على علم بذلك وتمت مفاتحته بهذا الأمرquot; . وأضاف أن وزير المالية quot;لا يحمل أي إختصاص في الشؤون المالية، ولم يقم بزيارة مقر وزارته منذ توليه مهامه وحتى الآنquot;. وكان صولاغ تولى حقيبة المالية لدى تشكيل المالكي لحكومته الحالية في ايار (مايو) الماضي .

وأكد النائب العسكري أن الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب، وعلى الرغم من هذه الحقائق المتوفرة عن أداء الوزراء وواقع وزاراتهم إلا أنها غير راغبة في إجراء تغيير شامل فيها في حين أنه لو قبلت مقترحات المالكي لتشكيل حكومته لما أستمر أكثر من 80 في المئة من الوزراء الحاليين في وظائفهم.

وكان المالكي قد وجه رسالة الى هيئة الرئاسة وقادة الكتل السياسية الاسبوع الماضي، حدد فيها الأسس والمبادئ التي يجب إعتمادها في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن من اهمها عدم اعتماد المحاصصة السياسية واختيار وزراء ذوي خبرة، وألا يتجاوز عدد الوزرات 22 وزارة بدلاً من الـ 37 الحالية مع منحه صلاحية اختيار الوزراء.

وكشف العسكري نفسه امس الاول أن فكرة تقليص وزراء الحكومة الجديدة التي ينوي المالكي تشكيلها واجهت رفضًا من قبل بعض الكتل السياسية... موضحًا ان الاتجاه يجري نحو ترميمها من خلال عودة وزراء جبهة التوافق والقائمة العراقية وترشيح بدلاء لوزراء التيار الصدري.

واضاف ان الاتجاه الحكومي الان يجري نحو quot;ترميم الوزارات الحالية وبعددها الحالي دون تقليصها، من خلال عودة وزراء جبهة التوافق وملء شواغر وزارات التيار الصدري الاربع ووزارتي القائمة العراقيةquot;. وأوضح ان التفاوض يجري الآن مع القائمة العراقية وجبهة التوافق لتقديم مرشحيهم للوزارات الشاغرة، في حين سيقوم المالكي بترشيح اشخاص لوزارات التيار الصدريquot;.

وكانت جبهة التوافق العراقية التي تمثل الثقل الأكبر للسنة العرب في العملية السياسية وفي التشكيلة الحكومي، قد سحبت وزراءها الخمسة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة بداية آب (أغسطس) الماضي.. وتلا ذلك بأسبوع إنسحاب آخر للقائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي، والتي كانت تحوز على خمس حقائب وزارية. وقبلهما سحب التيار الصدري وزرائه الستة من حكومة المالكي أيضًا في منتصف نيسان (أبريل) من العام الماضي.