يقاضون وزارات ووسائل إعلام وكتّابا
25 محاميا ً كويتياً يشنون حملة قضائية على منتقدي عبدالصمد ولاري
هذه القائمة الجديدة، والتي لم تكتمل بعد، تضم وزارة الإعلام بسبب quot; تهاونها في التعديات الإعلامية على النائبين من خلال وسائل الإعلام المتعددة quot; كما يقول المحامي حيدر. كما سيدخل كتاب الصحف في قائمة الأشخاص المستهدفين بهذه الدعاوى القضائية التي سيتفرغ لها أكثر من 25 محاميًا . يقول السيد حيدر إن هناك عدداً كبيراً من الوسائل الإعلامية التي هاجمت خلال الفترة الماضية عبدالصمد ولاري، وشككت بولائهما، وطعنت بوطنيتهما، ويجب أن يستعدوا لمحاكماتهم quot; مثل ما قاموا بمحاكمات للنائبينquot;. ويدخل تحت هذا العنوان الصحف والمحطات الفضائية الكويتية التي شنت حملة quot; عدائية quot;، كما يصفها.
أما بخصوص رفع قضية على وزير الداخلية، فلم يتحدد بعد الموقف النهائي منها، ويقول السيد عبدالكريم في هذا الصدد :quot; لم نحدد بعد إذا ماكنا سنرفع قضية على وزير الداخلية . نحن بانتظار أن يطلق سراح المحتجزين . إذا لم يحدث ذلك . فلينتظروا كل شيء. سنقوم بالتصعيد بشكل لم يشهدوه أبداquot;. ورداً على سؤال إذا كانوا سيرفعون دعاوى على أعضاء في البرلمان وخصوصا نواب كتلة العمل الشعبي قال السيد عبدالكريم :quot; طبعا هذا مؤكد . فلينتظروا فقطquot;. يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت مؤخرا باستجواب عدد من الذين حضورا التأبين وسجنت بعضهم وتنوي إبعاد الجنسيات غير الكويتية التي حضرت ذلك الحفل.
وتبدأ هذه الحملة القضائية الجديدة كما يبدو كرد على الحملة التي واجهها النائبان في الفترة الماضية، والتي ستبدأ برفع الحصانة عن النائبين، الأمر الذي توافق عليه غالبية النواب, تمهيداً لمقاضاتهما وربما سجنهما، كما تطالب مجموعة من المحامين التي رفعت قضايا بحقهم واتهمت بquot;الولاء لحزب الله وتمجيدهما لسفاح قتل الكويتيين بدم باردquot; كما قال المحامي ضيدان المطيري لquot;إيلافquot;.
على الرغم من أن القيادة السياسية في الكويت تحاول أن تهدّئ من هذه القضية التي أشعلت الشارع الكويتي خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك يبدو انه نجح بشكل موقت وسينتهي حتى قبل أن تنتهي أيام الاحتفالات الوطنية. وإذا كانت قد نجحت في تبريد غضب الداعين بمحاكمة النائبين، فهذه الدعاوى الجديدة ضدهم، ستثيرهم من جديد، وستحول الكويت إلى أرض الغاضبين.
التعليقات