اوتاوا: مدد البرلمان الكندي الخميس مهمة الجنود الكنديين ال2500 في افغانستان حتى العام 2011 لكنه اشترط على الحلف الاطلسي ارسال تعزيزات.واقر البرلمان باغلبية 198 صوتا مقابل 17 قرارا تقدمت به حكومة المحافظين التي لا تتمتع بالاغلبية في البرلمان، حول استمرار البعثة الكندية في قندهار لاكثر من عامين بعد انتهاء مهمتها في شباط/فبراير المقبل.

ولو لم يوافق البرلمان على القرار لكانت الحكومة قد سقطت واستتبع ذلك انتخابات مسبقة كون رئيس الحكومة ستيفان هاربر قد هدد باللجوء الى هذا الامر. وقد صوت الحزب الليبرالي، اكبر احزاب المعارضة، على تمديد المهمة في قندهار بعد ان ادخلت الحكومة تعديلات على النص اخذت بالاعتبار ابرز مطالب الحزب الذي يطالب خصوصا بان تركز البعثة اهتمامها على اعادة الاعمار وتدريب الجيش الافغاني.

وبالمقابل، فقد صوت الحزبان الاخران في مجلس العموم وهما الكتلة الكيبيكية (انفصاليون) والحزب الديموقراطي الجديد (يسار) ضد قرار التمديد.ولكن تصويت البرلمان لا يعني ان الكتيبة الكندية ستبقى في قندهار بعد 2009. ويوضح القرار ان بقاءها مشروط بارسال الف جندي كتعزيزات من الحلف الاطسي.

وبالرغم من تفاؤلها بامكانية الحصول على التعزيزات المطلوبة قبل قمة الحلف الاطلسي في بوخارست مطلع نيسان/ابريل، اوضحت اوتاوا انها لم تحصل بعد على تأكيدات رسمية حول هذه المسألة وهي لا تعرف من هي الدول التي ستدعمها في قندهار.