رانيا تادرس من عمان: نفى خمسة متهمين من عناصر حماس، التهم الموجهة لهم والمتمثلة بتصوير مواقع حدودية عسكرية يحظر الاقتراب منها أو تصويرها إضافة إلى تصوير السفارة الاسرئيلية بعمان، ومخازن تجارية لشركة اميركية فيما ردت المحكمة دفوع اثارها وكلاء المتهمين ومنها الدفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية.

واعتبرت محكمة امن الدولة خلال جلستها الأولى ان الدفع الذي أثاره وكيل الدفاع المحامي علي صالح العرموطي المتهم الأول ثابت
ابوالحاج بعدم اختصاص المحكمة وعدم دستوريتها انه مستوجب الرد كون محكمة امن الدولة من ضمن المحاكم التي شكلت بموجب القانون الذي حدد كيفية تشكيلها وكذلك اختصاصها وطرق الطعن بأحكامها.

في حين دافع عن باقي المتهمين المحامي حكمت الرواشدة عن المتهمين الرابع محمد الخوجه والمتهم الخامس طالب عبدالله بأن القاعدة القانونية تقول (لاجريمة وعقوبة الا بنص)، حيث ان الافعال المنسوبة لموكليه لا تشكل جرما يعاقب عليه القانون، ولو كان يشكل جرما فهو ليس من اختصاص امن الدولة .

وردت المحكمة على ما اثاره المحامي الرواشدة بأن هذا الدفاع سابق لاوانه، وان ثبوت التهم من عدمه يخضع للإثبات القانوني على النحو الذي
رسمه القانون.

وكانت نيابة امن الدولة أسندت للمتهمين جميعا تهمة الاستحصال على معلومات وأشياء يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة بالاشتراك، كما أسندت للمتهمين من الأول وحتى الثالث تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني.

ويحاكم في هذه القضية خمسة متهمين اثنين يعملان في حقل التدريس وآخر رئيس شؤون الموظفين في مديرية أوقاف العقبة، بالإضافة الى متهم يعمل مبرمج كمبيوتر ومتهم يعمل مشرفا إداريا في المستشفى الإسلامي في العقبة. والمتهمون موقوفون على ذمة القضية منذ اواخر تموز العام الماضي.