عمان: أعلن وزير الداخلية الأردني عيد الفايز أن خمسة أحزاب أردنية من أصل 36 حزباً سياسياً مرخصاً استطاعت تصويب أوضاعها حتى الآن، وفقاً لمتطلبات قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة (2007) الذي سيبدأ سريانه أواسط الشهر الجاري.

ويشترط القانون الجديد على الأحزاب الأردنية رفع عدد المؤسسين من 50 إلى 500 عضو يمثلون 5 محافظات على الأقل. وهو أمر اعترضت عليه الأحزاب الأردنية واعتبرته صعب التحقيق لأن الكثير من الأحزاب مناطقية وعشائرية، أو صغيرة الحجم، وحتى حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب الأردنية، اعترض على القرار ورأى أنه من الصعب تصويب أوضاعه بهذه السرعة.

ويهدد هذا القرار الذي سيبدأ تنفيذه منتصف الشهر الجاري أغلبية الأحزاب الأردنية بالإغلاق، في الوقت الذي تعتبر فيه معظم الأحزاب الأردنية وسطية ومعتدلة ولا تعارض الحكومة في كثير من القضايا وخاصة المحلية منها.

وتشتكي أوساط حكومية من كثرة الأحزاب المرخصة في البلاد، وتقول إن الكثير منها يفتقر لمقرات ولا يملك حتى هاتفاً للاتصال به، وتكتفي بإصدار بيانات شكلية بين الحين والآخر. ويأمل بعض المراقبين أن يسهم القانون الجديد بتوحيد الأحزاب وإيجاد تيارات حزبية وسياسية قوية.

وكانت الأحزاب الأردنية اعترضت على قانون الأحزاب الجديد وأعربت عن عدم ارتياحها له، وطالبت بمقاضاة الحكومة والبرلمان أمام محكمة العدل العليا لإقراره، معتبرين أنه أكثر خطورة من قانون الأحزاب السابق.

ومن أبرز بنود القانون الجديد ربط الأحزاب بوزارة الداخلية بدلاً من وزارة التنمية السياسية، كذلك رفع عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب إلى 500 شخص بدلاً من 50، وأن يكون المؤسسون من خمس محافظات على الأقل بنسبة 10% لكل محافظة.