كابول: طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الولايات المتحدة، إدخال إصلاحات على السجن السري للجيش الأميركي في قاعدة quot;باغرامquot; في أفغانستان. وقال جاكوب كلنبيرغر، رئيس المنظمة الدولية في معرض انتقاده للسجن العسكري، الذي يراه ناقدون بأنه يدخل في صميم نظام إدارة واشنطن لتبرير سجن معتقلين خارج الولايات المتحدة، إن العديد من معتقلي quot;باغرامquot; الـ600، يجهلون حتى دواعي اعتقالهم.

وأعلن كالنبيرغر، عقب قضاء فترة من الوقت في المعتقل العسكري الأميركي، في مؤتمر صحفي الاثنين: quot;المعتقلون يجهلون إلى متى سيمتد احتجازهم، والظروف التي ستحيط بإطلاق سراحهمquot;، وفق الأسوشيتد برس. ورحب بتشكيل الولايات المتحدة quot;للجنة مراجعة المقاتلين الأعداءquot; في أفغانستان التي تتيح النظر في قرار إطلاق المحتجزين أم تمديد اعتقالهم، إلا أنه طالب بتوسيع نطاق حقوق السجناء، التي تتيح لهم الاستعانة بشهادات خارجية.

وأضاف قائلاً: quot;نعتقد إن تشكيل اللجنة يمثل تقدماً، لكن أعتقد بأن الوقت قد حان لأن تستعين اللجنة بأدلة من شخص من الخارج، أدلة إيجابية لصالح المعتقلين.quot; وأشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسلطات الأميركية لأخذها بعين الاعتبار بعض توصيات المنظمة منها السماح لمعتقلين بلقاء أسرهم عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وفيما عنت تصريحات كالنبيرغر معتقل quot;اباغرامquot;، قال كبير الناطقين باسم المنظمة الدولية، فلوريان ويستفال، إن الأمر ينطبق كذلك على المعتقلات التابعة للجيش الأميركي في العراق وغوانتانامو، في خليج كوبا. وقال ويستفال في جنيف quot;تحدثنا عن غياب الإطار القانوني الواضح والإجراءات الكافية الكفيلة بضمان الحقوق في غوانتانامو تحديداً، كما فعلنا في باغرام.quot;

ويطبق الجيش الأميركي في معتقلاته بالعراق، حيث يحتجز نحو 23 ألف شخص، نظام المراجعة الدورية، حيث ينظر كل ستة أشهر في قضايا المعتقلين، إلا أنه نادراً ما يتم تقديم أجلة جديدة، وأن تقييم اللجنة في معظم الأحيان، يقوم على سلوكيات المعتقل، والتقارير حوله.

ورفض المسؤولون الأميركيون في سجن quot;باغرامquot; التعقيب على التصريحات. وعلى نقيض معقتل quot;غوانتاناموquot; يفرض الجيش الأميركي سرية تامة على معتقل quot;باغرامquot; ولا يسمح حتى للصحفيين بزيارته، ويرفض الكشف عن أسماء المعتقلين هناك، أو التهم الموجهة إليهم.

ويشار أن بعض السجناء من المقاتلين الذين اعتقلوا أثناء اشتباكات أو حملات دهم أمنية. وتتهم بعض منظمات حقوق الإنسان الجيش الأميركي بالتحفظ على معتقلين دون توجيه تهم لهم، وأن فترة الاحتجاز قد تمتد إلى أكثر من خمس أعوام.