تاج الدين عبد الحق من أبو ظبي: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي الدكتور انور قرقاش ان موضوع المشاركة السياسية في الامارات ليس موضوعا ضاغطا ولا يشكل اولوية لدى الاماراتيين ، لكنه اكد ان ذلك لن يؤثر على برنامج الحكومة الخاص بتوسيع صلاحيات الهيئة التشريعية الممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي والاستمرار بالخطط المتدرجة التي وضعتها الحكومة لتعديل اسلوب اختيار اعضاء المجلس وصولا الى الانتخابات المباشرة الكاملة .
وقد وردت ملاحظات الدكتور قرقاش الذي كان يتولى مسؤوليات وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قبل ان تلغى كمسمى وتلحق صلاحياتها بوزير الدولة للشؤون الخارجية ، في الجلسة الخاصة بالمشاركة السياسة في اطار ملتقى الهوية الوطنية الاماراتية والذي من المنتظر ان يختم اعماله اليوم .

ودعا قرقاش الى تفعيل دور الهئيات البلدية المحلية واجراء انتخابات بلدية فورية باعتبار ذلك خطوة على طريق تعزيز فكرة المشاركة الشعبية في القرارات خاصة تلك التي تتعلق بالشأن الحياتي اليومي . وأكد ان الانتخابات الجزئية التي جرت في العام الماضي لاختيار نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي هي خطوة محدودة اذا نظر اليها بمعيار المشاركة السياسية النظري لكنها خطوة مهمة اذا وضعت في سياق التدرج الذي تضمنته مبادرة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان لاحداث تحول ديمقراطي .
ورفض قرقاش الاجابة على سؤال حول ما اذا كانت التجارب البرلمانية المجاورة وخاصة في الكويت والبحرين قد القت أي ظلال على خطط الامارات وقال لا اريد ان اتحدث عن دول اخرى لكن برنامجنا ينطلق من ظرفنا الخاص ورؤيتنا واولوياتنا .
من جانبه قال عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، ان دور المجلس الوطني الاتحادي ليس مفهوما لدى كثير من الناس في الامارات وأن هناك خلط بين هذا الدور ودور الحكومة وقال ان المجلس يتلقى شكاو وطلبات كما لو كان المجلس جهازا من اجهزة الحكومة . واتفق الغرير مع قرقاش على ان فكرة المشاركة السياسية على النمط الغربي ليست هاجسا للاماراتيين مؤكدا ان ذلك لايعني الركون الى صيغة مشاركة تقليدية وعدم الانتباه الى التحولات الجارية حولنا .

ونفى الغرير وجود تباين في اداء الاعضاء المنتخبين في المجلس الوطني الاتحادي والاعضاء المعينين وقال اننا داخل المجلس لا نفرق بين من هو معين ومن هو منتخب ومستوى الاداء في الغالب يعكس طبيعة الاشخاص اكثر من كونه انعكاسا لآلية وصوله للمجلس .

وذكر الغرير ان المجلس الوطني الاتحادي يستخدم الانترنت لتأمين مشاركة شعبية في مناقشة مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس وقال ان أي قانون يعرض على المجلس يتم نشره على موقع الانترنت ليتاح المجال امام اصحاب الاختصاص ومن لهم مصلحة او أي مواطن ابداء الرأي في مشروع القانون ويتم تفريغ هذه الاراء والمقترحات والاخذ ببعضها عند مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون . وقال انه بالاضافة الى ذلك تتم دعوة قطاعات واسعة من الناس في بعض الجلسات للاستماع الى المناقشات وصولا الى اشراك المجتمع باعمال المجلس وتدريبهم على اهمية التفاعل مع القضايا العامة .

وقد اثارت النقاط التي طرحت في الجلسة مداخلات كثيرة من المشاركين في الملتقى من ابرزها دعوة بعض الحضور الى انتهاج اسلوب الملكية الدستورية حتى يتسنى للمواطنين المشاركة الحقيقية في صياغة القرارات الاساسية .