أسامة مهدي من لندن : اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان حكومة بلاده قادرة على توفير أمن السفارات العربية والاجنبية في العراق داعيا دول الجوار الى الالتزام بتعهداتها في مساعدة العراق امنيا واقتصاديا وسياسيا .. بينما اعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان بلاده بصدد تسمية سفيرها في العراق وقال ان دول الجوار قررت عقد مؤتمرها المقبل في بغداد او البصرة ايمانا بقدرة الحكومة العراقية على حفظ امن بلادها ملمحا الى رفض إلغاء تعويضات احتلال الكويت لانها تتعلق بقرارات مجلس الامن ويجب مناقشتها معه مشيرا الى ان الديون يمكن ان تبحث ثنائيا.إفتتاح إجتماع دول الجوار العراقي في الكويت
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مع الصباح في الكويت اليوم في ختام مؤتمر دول الجوار العراقي ان العراق شهد تطورات ايجابية منذ انعقاد مؤتمر الجوار في اسطنبول اواخر العام الماضي حيث كان العراق انذاك مهددا بالحرب الاهلية لكنه استطاع تجاوز تلك الظروف وحقق تحسنا امنيا ودفعا لعملية المصالحة الوطنية . واوضح ان رسالتنا الى دول الجوار هي quot;نريد مساعدتكم وتنفيذ التزاماتكمquot; . واضاف نريد منها مساعدة العراق على مكافحة الارهاب وضبط الحدود المشتركة خاصة وان الحكومة العراقية قد اثبتت خلال مواجهاتها الاخيرة للميليشيات انها وطنية بعيدة من الطائفية وتعمل لصالح جميع العراقيين .
 |
| الفيصل مشاركا في المؤتمر |
ورحب المشاركون بالتزام الحكومة في نزع سلاح وتفكيك كل الميليشيات والمجموعات المسلحة غير الحكومية ما يعزز دولة القانون وحصرية السلاح في يد الدولة .
وشدد زيباري على ان بلاده تسعى إلى تعاون حقيقي وجدي مع دول الجوار وقال quot;اجرينا حوارات صريحة من اجل التواصل عربيا مع العراق ليس على صعيد السفراء وحدهم وانما لتشييد شبكة من العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية . واشار الى ان دعم العراق امنيا هو امر اساسي اضافة الى دعم العملية السياسية والمشاركة في اعادة إعماره وإسقاط ديونه . وشدد بالقول إن عراقا قويا هو في صالح الجميع ويؤدي الى تحقيق أمن واستقرار المنطقة . واكد أن العراق يتطلع الى تنفيذ دول الجوار لالتزاماتها نحوه لكنه اوضح ان بلاده لاتنتظر تحقيق معجزات على هذا الطريق وانما تريد تنفيذ مقررات المؤتمرات السابقة .
ودعا دول الجوار الى فتح سفاراتها في العراق وقال ان هناك الان 45 سفارة وممثلية عربية واجنبية مشيرا الى ان معظمها يوفر حماية من قبل بلدانها واخرى من قبل القوات الامنية العراقية . واكد ان العراق قادر ومستعد لتوفير امن اي سفارات تفتح على اراضيه . وقال انه صحيح ان بعض الدبلوماسيين تعرضوا لهجمات المجموعات الارهابية لكن تحدي ذلك والبقاء في العراق يشكل ردا عمليا من هذه الدول على الارهاب .
وقدم وزير الخارجية العراقي الشكر لسوريا والاردن ومصر على احتضانها ورعايتها هذا العدد الكبير من اللاجئين العراقيين واشار الى ان حكومة بلاده تعمل على توفير عودة آمنة لهم الى بلدهم الذي هو بأمس الحاجة الى خبراتهم في اعادة اعماره . وطالب المجتمع الدولي بمزيد من المساعدات والرعاية للاجئين العراقيين . واضاف ان العراق مستمر بجد في عمليات بناء قواته المسلحة واستلام الامن تدريجيا في مناطق العراق المختلفة وتهيئة انسحاب القوات الاجنبية . لكنه قال ان هذا الانسحاب يجب ان يكون متصاحبا مع توفر الامن وتحقيق المصالحة بين العراقيين تجنبا لاي فراغ امني قد يلحق أضرارا بالعراقيين . واوضح ان هناك مفاوضات عراقية اميركية مستمرة حاليا من اجل تعريف وضع القوات الاميركية وصلاحياتها وعلاقتها مع السلطات العراقية معبرا عن الامل في انجاز هذه المفاوضات وتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الامد بين البلدين في تموز (يوليو) المقبل.
 |
| المعلم مشاركا في المؤتمر |
واكد ان الاستقرار المالي في العراق ضروري ومهم . وفي ما يخص التعويضات المالية الكويتية على العراق جراء غزوها عام 1990 فقال إن مجلس الامن هو الذي قررها ويجب ان تجري حولها مفاوضات مع المجلس . واشار بالنسبة إلى الديون فانها تبحث في مفاوضات ثنائية بين البلدين وعبر المؤسسات الدستورية .
وعن فتح سفارة كويتية في العراق اشار الوزير الى ان بلاده بصدد تسمية سفيرها في بغداد موضحا ان الكويت متواجدة في العراق من خلال العمليات الانسانية ودعم القضايا العراقية في المجتمعات الدولية .
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد عبر لدى افتتاح مؤتمر جوار العراق في الكويت صباح اليوم عن خيبة الامل من ضعف التمثيل الدبلوماسي للدول المجاورة مع العراق وعدم تنفيذها وعودها بالغاء ديونها عليه وطالبها بمنع تسلل المسلحين الى اراضيه ووقف الفتاوى التكفيرية التي تشجع على العنف الطائفي واكد عزم الدولة على حل الميليشيات ونزغ اسلحتها ووضع السلاح بيد الدولة وحدها وانجاز عملية المصالحة الوطنية .
وقال المالكي ان القوات الامنية حققت انتصارات كبيرة ضد الارهاب والميليشيات المسلحة الخارجة على القانون في بغداد والانبار والنصرة وهي تستعد لمعركة حاسمة في الموصل من اجل نزع اسلحة الخارجين على القانون ووضعها بيد الدولة وحدها وعدم السماح لأي قوة سياسية تملك ميليشيا من الاشتراك في الانتخابات المقبلة للمحافظات في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . واضاف ان الحكومة اعتبرت المصالحة الوطنية قارب نجاة للعراقيين واتخذت اجراءات لتحقيقها من خلال حوارات بناءة مع كل القوى الراغبة في الانخراط فيها .
وشدد على ان العراق الجديد ملتزم سياسيا بابعاد المنطقة عن الازمات والحروب انطلاقا من ايمانه بان عدم الاستقرار فيه سيؤثرفي امن واستقرار المنطقة برمتها . وشدد على ان هذا العراق ليس هو عراق الامس الذي يعتدي على جيرانه وانما هو الحريص على اقامة افضل العلاقات مع الجوار . وقال ان العراق يريد ان يكون ساحة حوار بين المتخاصمين الاقليميين وتحسين العلاقات مع دول الجوار انطلاقا من دستوره الذي يحرم التدخل في شؤون الاخرين او الاعتداء عليهم كما يمنع الاخرين من التدخل في شؤونه .
واشار المالكي الى ان العراق لم يلمس قرارات جدية لتحقيق مقررات المؤتمرات السابقة خاصة وان العراق الامن والمستقر هو صمام امان لاستقرار المنطقة لان دعم الارهاب لن يوفر امنا لاي جهة لانه يستهدف الجميع ويعمل على زعزعة امن المنطقة . واشار الى ان تردد الجوار في تشجيع العملية السياسية في العراق اوصل رسالة خاطئة الى الارهابيين وشجعهم على الاستمرار في عملياتهم .
وقال quot;اننا لانجد تفسيرا لعدم تبادل الجيران للتمثيل الدبلوماسي مع العراق رغم ان دولا اجنبية فتحت سفاراتها في بغداد وام تتخذ من الامن ذريعة لعدم الاقدام على هذه الخطوةquot; . واكد ان العراق يتطلع الى مزيد الامل في إسراع دول الجوار بتحقيق هذا التمثيل الدبلوماسي الذي سيكون مقدمة لتطوير العلاقات المشتركة لكل دول المنطقةquot; . وشدد على ان العراق يرفض اي وصاية على نظامه وشعبه وخصوصية هذا الشعب الطائفية والقومية .. وقال ان الدستور لايسمح لاي من هذه بالاستقواء بالغرباء عن العراق كما لايسمح لاي دولة بتشجيع اي منها للعمل ضد النظام الديمقراطي الفيدرالي التعددي في العراق . واشار الى ان العراق يتطلع الى الخروج من التزامات البند السابع من مجلس الامن الذي يقيد قدراته .. كما يأمل من دول الجوار الالتزام بمساعدته على بسط الامن وتحقيق الاستقرار والاعمار والخدمات ومساعدة اللاجئين وتهيئة ظروف امنة لعودتهم الى بلدهم .
وتشارك في المؤتمر الدول العربية المجاورة للعراق اضافة الى تركيا وايران وسوريا والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ودول صناعية اخرى اعضاء في مجموعة الثماني وهو الاجتماع الثالث من نوعه بعد اجتماع شرم الشيخ في ايار (مايو) الماضي واسطنبول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ويتوقع ان يتناول المؤتمر موضوع الديون الخليجية على العراق التي يطالبها العراق بالغاء قسم منها . وتقدر قيمة ديون العراق للكويت والسعودية ودول عربية اخرى والتي تعود لحقبة النظام السابق بعدة مئات من مليارات الدولارات حيث تطالب الكويت لوحدها بتعويضات حرب تصل قيمتها الى 178 مليار دولار بسبب الضرر الذي الحقه الاحتلال العراقي للكويت بين عامي 1990 و1991. وكانت السعودية والكويت تعهدتا في الاجتماع الاول لدول الجوار في آيار 2007 بدراسة مثل هذا التخفيف للديون غير ان اي قرار لم يعلن بهذا الصدد حتى الان.
وينتظر ان يوصي المؤتمر بتأييد الحملة التي تشنها القوات العراقية لنزع سلاح الميليشيات ويدعو إلى فتح مزيد من البعثات الدبلوماسية في بغداد. كما سترحب بالتزام الحكومة العراقية بنزع سلاح وتفكيك كل الميليشيات والجماعات المسلحة غير المشروعة وفرض القانون وضمان سيطرة الدولة على القوات المسلحة . وتحث على الابقاء على البعثات الدبلوماسية في العراق أو اعادة فتحها. وتريد الحكومة العراقية من الدول العربية تعزيز وجودها الدبلوماسي في بغداد.
ولطالما حثت واشنطن التي تتهم إيران بتأجيج العنف في العراق الدول العربية ذات الاغلبية السنية على تعزيز سفاراتها في بغداد كاشارة على دعم الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة برئاسة المالكي والتصدي لنفوذ إيران في العراق.
التعليقات