نضال وتد من حيفا: أجرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في مقر quot;المسكوبيةquot; في القدس المحتلة، تحقيقا استفزازيا مع النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بزعم أنه quot;اعتدىquot; على ناشط يميني، وعرقلة عمل الشرطة لدى قمعها المتظاهرين، خلال مظاهرة للعرب في الداخل ضد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وهذا وحين وصل النائب بركة إلى مقر الشرطة، كان في انتظاره نفر من عصابة حركة quot;كاخquot; الإرهابية، فرفعوا الشعارات وأطلقوا الهتافات النابية والتهديد الواضح بالقتل، تحت سمع وبصر الشرطة التي عملت بداية على إبعادهم قليلا، ثم سمحت لهم بالركض نحوه حتى مدخل المقر.

وعلى الرغم من أن باحة مقر الشرطة خاصة ومغلقة، إلا أن الشرطة سمحت لعناصر كاخ بالبقاء في الساحة في انتظار خروج النائب بركة، وما أن خرج، حتى هرعوا نحوه، ولم يردعهم وجود الشرطة، ونجح أحدهم بالوصول إلى السيارة والاعتداء عليها، وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أنها احتجزته للتحقيق.

وقال النائب بركة مع خروجه من التحقيق لإيلاف: إن سير التحقيق يثبت أنه تحقيق استفزازي لا أساس له، ويتعلق بمظاهرتين ضد الحرب على لبنان، الأول جرت في شهر تموز (يوليو) من العام 2006، والثانية في مطلع شهر آب (أغسطس)، ففي الأولى هجم أحد أفراد اليمين العنصري وأراد الاعتداء جسديا على متظاهرين، وقد لجمته ومنعته من تنفيذ اعتدائه، ثم أبعدته الشرطة. أما في المظاهرة الثانية، فإن الشرطة هاجمتها واعتدت على المتظاهرين، وقد أظهر الشريط الذي عرضته الشرطة خلال التحقيق، أن النائب بركة وقف بين الشرطة والمتظاهرين، في حين كان ظهره موجها للشرطة، وليس غريبا أن شريط الشرطة يتوقف بالذات عندما بدأت الشرطة عدوانها الهمجي على المتظاهرينquot;.

وقال بركة quot;إن مزاعم الشرطة سخيفة، مثل أنني صفعت أحدا ما بأصبعي!!!، ثم منعت الشرطة من القيام quot;بعملهاquot; ولنقل عدوانها، وهي تهمة جاهزة لدى الشرطة عندما تحاول التغطية على ممارساتها الوحشية ضد العربquot;.

وقال بركة خلال التحقيق، من الواضح أن هذا تحقيقا سياسيا استفزازية، والأجدر بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أن تعمل على منع عنف وسادية افردا الشرطة خاصة في مظاهرات اليسار والعرب، وعلى الشرطة أن تكف عن كونها شرطة لقمع الرأي.

ويذكر أن سبعة من أفراد الشرطة كانوا اعتدوا على نجل النائب بركة، القاصر في حينه، سعيد، وقد أثبتت الصور الوحشية التي تعرض لهان ثم استمر التنكيل به بعد اعتقاله الذي دام لساعات طويلة رغم كونه قاصر، ليتنقل بعدها إلى الاعتقال البيتي، وهو ينتظر محاكمته قريبا.

يشار على أن هذا التحقيق الاستفزازي هو السادس الذي يجري مع النائب محمد بركة منذ دخوله إلى الكنيست في العام 1999، ومن بين هذه التحقيقات، التحقيق معه بعد أصابته برصاص مطاطي خلال إحدى مظاهرات قرية بلعين ضد الجدار الفاصل، وتحقيقات بتهم التحريض وغيرها.