بعد مرور 27 عاماً وقبل إقرار قانون لمكافحة الإرهاب
البرلمان المصري يتجه لتمديد حالة الطوارئ عاماً آخر
نبيل شرف الدين من القاهرة: الذين ولدوا يوم إعلان حالة الطوارئ في مصر في العام 1981 عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أصبحوا الآن شباباً في السابعة والعشرين من عمرهم وأنهوا دراستهم الجامعية، والتحقوا بسوق العمل لو كانوا من المحظوظين، أو انضموا إلى قافلة العاطلين لو كانوا من القاعدة العريضة التي تتسع يوماً بعد يوم، وهو الأمر الذي أعلنت معه قوى معارضة ونشطاء حقوقيون إطلاق حملة مكثفة لإنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي الرئيس المصري حسني مبارك مقاليد السلطة، وينتظر تجديد العمل بها في نهاية أيار (مايو) الحالي .
البرلمان المصري يتجه لتمديد حالة الطوارئ عاماً آخر
نبيل شرف الدين من القاهرة: الذين ولدوا يوم إعلان حالة الطوارئ في مصر في العام 1981 عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أصبحوا الآن شباباً في السابعة والعشرين من عمرهم وأنهوا دراستهم الجامعية، والتحقوا بسوق العمل لو كانوا من المحظوظين، أو انضموا إلى قافلة العاطلين لو كانوا من القاعدة العريضة التي تتسع يوماً بعد يوم، وهو الأمر الذي أعلنت معه قوى معارضة ونشطاء حقوقيون إطلاق حملة مكثفة لإنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي الرئيس المصري حسني مبارك مقاليد السلطة، وينتظر تجديد العمل بها في نهاية أيار (مايو) الحالي .
وفي هذا السياق فقد كشف مصدر برلماني مصري عن اعتزام السلطات تمديد حالة الطوارئ لمدة عام، بالنظر إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الذي يفترض أن يحل محلها لم ينته إعداده حتى الآن .
وأوضح المصدر quot;أن مجلس الشعب (البرلمان) المصري سوف يصدق يوم غد الاثنين، على القرار الجمهوري الذي يصدره الرئيس حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لمدة عام آخر وذلك بعد ان تاخرت الحكومة المصرية في تقديم قانون مكافحة الارهاب الذي كان من المفترض أن يحل بديلا لقانون الطوارئquot;
ويقول معارضون إن حالة الطوارئ تهدر كل الحريات الخاصة والعامة التي نصَّ عليها الدستور باعتبار أنها تجعل من رئيس الدولة - وهو في نفس الوقت رئيس الحزب الحاكم - حاكمًا عسكريًّا له سلطاتٌ واسعةٌ، والذي زاد من خطورتها تحويل هذه السلطات إلى وزارة الداخلية والتي أصبحت بالتالي تتحكم في مصائرِ جموعِ الشعب بسلطة الاعتقالِ، وفضِّ الاجتماعات، ومصادرةِ الصحف، إلى آخر ما أعطاه لها قانون الطوارئ من سلطات واسعة دون رقابة حقيقية .
حملة ضد الطوارئ
ويقول بهي الدين حسين، مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان quot;إن حصاد حالة الطوارئ طيلة كل هذه الأعوام، هو قتل الحياة السياسية في مصر، حيث أصبحت كل القضايا العامة تتخذ فيها إجراءات أمنية مما أدى إلى قتل الحياة السياسية، فأخمدت همة المصريين وانعكس على انتمائهم لوطنهم وادائهم في كافة مجالات الحياة، كذلك اسفر طول مدة تطبيق هذا القانون عن تضخم هائل في صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب سلطة القضاء واستقلاليته وادائه لدوره، كما أثر أيضاً على دور الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والمجتمع المدنيquot;، على حد تعبيره .
ودأبت الحكومة المصرية على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أعوام بصفة دورية، وقبيل موعد انتهاء العمل بالقانون بعدة شهور، وذلك تفادياً لفتح باب الجدل بشأن الإجراء الذي تقول الحكومة إنه لا يُستخدم سوى في مواجهة الإرهاب والمخدرات والإضرار بالاقتصاد الوطني وquot;في أضيق الحدودquot; الممكنة، وفق ما تواترت عليه التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين المصريين في مناسبات مختلفة، غير أن الغموض اكتنف موقف السلطات هذا العام، إذ ظل موقفها حتى الأيام الأخيرة على انتهاء العمل بالطوارئ مشوباً بقدر من الالتباس .
واعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية مصرية في بيان انه quot;لم يعد هناك أي مبررquot; للابقاء على حالة الطوارئquot;، وقال المجلس في البيان quot;ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس انه مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارئ بنهاية هذا الشهر لم يعد هناك اي مبرر لمد حالة الطوارئ خاصة وان هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصرquot; .
وفي مطلع مايو الجاري دعت نحو عشرين منظمة غير حكومية إلى الغاء العمل بالطوارئ وطالبت المنظمات في بيان مشترك الرئيس مبارك quot;بتنفيذ وعده الذي اعلنه في خطاب القاه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بالغاء حالة الطوارئ في مايو 2008 او بمجرد الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الإرهابquot;.
وقالت المنظمات انها تناشد مبارك عدم quot;تمديد حالة الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل بها في 31 مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدوليةquot; .
ولتطبيق حالة الطوارئ في مصر قصة طويلة بدأت عام 1958 حين صدر القانون 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، وهو القانون الذي اقترن به صدور قرارات استثنائية في صدارتها ما يعرف بالأوامر العسكرية، وأصدر الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر القرار الجمهوري رقم 1174 وأمر فيه باستمرار حالة الطوارئ حتي تم إلغاؤها في 24 آذار (مارس) من العام 1964، ثم ما لبث أن عاد العمل بقانون تدابير أمن الدولة رقم 119 في نفس العام 1964، ومنذ ذلك الحين لم ترفع حالة الطوارئ، بل وأصبحت كما يقول فقهاء القانون بمثابة دستور ثان للبلاد لما منحته من صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية أثرت بشكل هائل على مجريات الحياة السياسية في مصر .
ويقول بهي الدين حسين، مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان quot;إن حصاد حالة الطوارئ طيلة كل هذه الأعوام، هو قتل الحياة السياسية في مصر، حيث أصبحت كل القضايا العامة تتخذ فيها إجراءات أمنية مما أدى إلى قتل الحياة السياسية، فأخمدت همة المصريين وانعكس على انتمائهم لوطنهم وادائهم في كافة مجالات الحياة، كذلك اسفر طول مدة تطبيق هذا القانون عن تضخم هائل في صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب سلطة القضاء واستقلاليته وادائه لدوره، كما أثر أيضاً على دور الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والمجتمع المدنيquot;، على حد تعبيره .
ودأبت الحكومة المصرية على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أعوام بصفة دورية، وقبيل موعد انتهاء العمل بالقانون بعدة شهور، وذلك تفادياً لفتح باب الجدل بشأن الإجراء الذي تقول الحكومة إنه لا يُستخدم سوى في مواجهة الإرهاب والمخدرات والإضرار بالاقتصاد الوطني وquot;في أضيق الحدودquot; الممكنة، وفق ما تواترت عليه التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين المصريين في مناسبات مختلفة، غير أن الغموض اكتنف موقف السلطات هذا العام، إذ ظل موقفها حتى الأيام الأخيرة على انتهاء العمل بالطوارئ مشوباً بقدر من الالتباس .
واعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية مصرية في بيان انه quot;لم يعد هناك أي مبررquot; للابقاء على حالة الطوارئquot;، وقال المجلس في البيان quot;ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس انه مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارئ بنهاية هذا الشهر لم يعد هناك اي مبرر لمد حالة الطوارئ خاصة وان هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصرquot; .
وفي مطلع مايو الجاري دعت نحو عشرين منظمة غير حكومية إلى الغاء العمل بالطوارئ وطالبت المنظمات في بيان مشترك الرئيس مبارك quot;بتنفيذ وعده الذي اعلنه في خطاب القاه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بالغاء حالة الطوارئ في مايو 2008 او بمجرد الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الإرهابquot;.
وقالت المنظمات انها تناشد مبارك عدم quot;تمديد حالة الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل بها في 31 مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدوليةquot; .
ولتطبيق حالة الطوارئ في مصر قصة طويلة بدأت عام 1958 حين صدر القانون 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، وهو القانون الذي اقترن به صدور قرارات استثنائية في صدارتها ما يعرف بالأوامر العسكرية، وأصدر الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر القرار الجمهوري رقم 1174 وأمر فيه باستمرار حالة الطوارئ حتي تم إلغاؤها في 24 آذار (مارس) من العام 1964، ثم ما لبث أن عاد العمل بقانون تدابير أمن الدولة رقم 119 في نفس العام 1964، ومنذ ذلك الحين لم ترفع حالة الطوارئ، بل وأصبحت كما يقول فقهاء القانون بمثابة دستور ثان للبلاد لما منحته من صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية أثرت بشكل هائل على مجريات الحياة السياسية في مصر .
التعليقات