التوافق تتوقع إنهيار مفاوضات عودتها إلى الحكومة

أسامة مهدي من لندن: بعد أيام من انفراج سياسي شهده العراق مؤخرًا، فإن تطورات ظهرت اليوم وهي تهدد بإنهيار أمني وسياسي وعودة الأزمة السياسية الى سابق عهدها حيث حذرت جبهة التوافق السنية من إحتمال إنهيار مفاوضات عودتها إلى الحكومة... بينما هدد التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بإستجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب بتهمة مخالفته الدستور على خلفية منع التيار من إقامة صلاة الجمعة .

وقال عمر عبد الستار الكربولي النائب في جبهة التوافق العراقية إن الجبهة مستاءة إلى درجة غير مسبوقة من الرد الحكومي على رسالة أخيرة رشحت فيها وزراءها الجدد الى الحكومة .
وقال إن الرد الحكومي لم يلبِّ الحد الأدنى من استحقاقات جبهة التوافق العراقية، وأكد أن الجبهة ستخوض المحاولة الأخيرة لإنقاذ المفاوضات من انهيار متوقع في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها كما نقل عنه تصريح وزعه مكتب اعلام الجبهة اليوم. وأضاف أن التسويف المبطن الذي تمارسه الحكومة في مفاوضاتها مع التوافق ليس في مصلحة أحد، مشيرًا الى أن الجبهة تتهيأ لاتخاذ موقف حاسم بهذا الخصوص.

وأكد أن التصريحات الحكومية التي ادعت بعدم وجود توافق داخل الجبهة لا تبرر هذا التسويف . وقال إن المناورة لكسب الوقت والضغط على التوافق للحصول على عودة هزيلة لن يحقق غرضه... وشدد على أن المراهنة على الخلافات داخل جبهة التوافق مراهنة خاسرة.

ومن جانبه، أعرب ظافر العاني النائب في جبهة التوافق عن أسفه إزاء بعض التصريحات التي تصدر عن بعض الشخصيات الحكومية والتي تتسبب في إرباك عملية المفاوضات الجارية بين جبهة التوافق والحكومة من اجل عودتها لشغل حقائبها الوزارية في الحكومة التي انسحبت منها في آب (اغسطس) من العام الماضي، مشيرًا إلى أن مثل هكذا تصريحات هي إشارة ضمنية إلى عدم جدية بعض الأطراف الحكومية في إنهاء ملف المفاوضات.

وأوضح أن جبهة التوافق لا يمكن أن تعود إلى الحكومة بطريقة ضعيفة وهي مصرة على أن تكون عودتها بشكل قوي .. وقال ان هذه المماطلة سوف تضر الحكومة أكثر من الجبهة، وإن المماطلة لا مبرر لها باعتبار أن هناك جهة تفاوض، واحدة للجبهة متمثلة بشخص طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية زعيم الحزب الاسلامي احد ثلاثة مكونات تشكل الجبهة وهو المخول من قبل الجبهة في إدارة هذا الملف.
وكانت الجبهة سحبت وزراءها الخمسة ونائب رئيس الوزراء من حكومة المالكي احتجاجًا على عدم استجابتها لمطالب تقدمت بها من اجل مشاركة فاعلة في اتخاذ القرارات السياسية والامنية واطلاق سراح المعتقلين لكنها عادت ودخلت في مفاوضات من اجل العودة الى الحكومة مؤخرًا، موضحة أنها استجابت لبعض مطاليبها .

وقد كان موضوع عودة وزراء الجبهة الى الحكومة ضمن مواضيع بحثها الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم مع السفير الاميركي رايان كروكر اضافة الى مناقشة سبل تقوية أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، حيث اشارا الى أهمية انجاح المفاوضات التي تجري الآن لإقامة العلاقات الإستراتيجية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة الاميركية بما يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين كما قال بيان رئاسي إلى quot;ايلافquot; .

كما بحث الجانبان quot;آخر المستجدات على صعيد الاتصالات التي تجري لعودة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة من اجل ترميمها وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةquot;. وكانت ضرورة تعزيز علاقات العراق مع الدول الأخرى من المحاور التي جرى بحثها حيث أشار الرئيس طالباني في هذا الصدد الى ان العراق ماض في سعيه لتطوير علاقاته مع جواره الاقليمي ومحيطه العربي مؤكدًا في هذا السياق على أهمية اللقاءات والمشاورات التي تجري لاقامة العلاقات الستراتيجية بين العراق وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى محاولات العراق لتعزيز علاقاته مع تركيا واستثمار الانفتاح الحاصل في هذا المسار المهم.

وأمس دعا طالباني خلال اجتماع مع المالكي الى ضرورة الاسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة. وناقش المسؤولان الكبيران ملف الوزارات الشاغرة وسبل تطوير العملية السياسية واتفقا على ضرورة الاسراع في تقديم أسماء الوزراء الجدد الى مجلس النواب، اضافة الى ضرورة العمل المشترك من اجل مصادقة البرلمان على القوانين الضرورية .

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أكد في تصريحات صحافية أن الحكومة لا تستبعد اي طرف من المشاركة في الوزارة لكن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي هي التي قررت عدم المشاركة فيها. وأوضح ان مشاركة حزب الفضيلة في التشكيلة الحكومية مرتبط بالتوافق بين كل الكتل السياسية لكن هذا لم يتم الى الآن على حد تعبيره .

هدد التيار الصدري اليوم باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية ما أسماه انتهاك الدستور وعدم سماحه للتيار بممارسة شعائره الدينية ومنها صلاة الجمعة. وقال النائب عن الكتلة الصدرية عقيل عبد الحسين quot;سنعمل جاهدين على استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب باعتباره منتهكًا للدستور ولم يسمح للتيار الصدري بإقامة شعائره الدينيةquot;. واشار الى ان الجرافات وبدعم من الأجهزة الأمنية قامت بهدم سور إحدى الساحات المخصصة لصلاة الجمعة فجر امس الاول في منطقة خمسة ميل في محافظة البصرة . وأوضح أن السور كان يحمي المصلين عبر تفتيش الداخلين إلى الساحة من اجل إقامة الصلاة بصورة سلمية ومن دون أسلحة . واعتبر في تصريح بثته وكالة quot;اصوات العراقquot; أن هذا الأمر رسالة واضحة للتيار الصدري بعدم السماح لاعضائه وانصاره بإقامة صلاة الجمعة .

وهدد النائب الصدري بأن كتلته ستتخذ quot;موقفًا حازمًاquot; في حال قيام القوات الأمنية مرة أخرى بمنع إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات التابعة للتيار محملا رئاسة الوزراء والأجهزة الأمنية تبعات هذه الأمور التي وصفها بالخطرة. وقال إن هذا الأمر يدل على quot;الاستهداف الواضحquot; للرموز الدينية والشعائر التي يتبناها أبناء التيار الصدري وخاصة صلاة الجمعة . واشار الى ان التيار سيتخذ جميع السبل السلمية والقانونية لمنع هذه quot;التجاوزاتquot; من قبل الحكومة العراقية بحق أبناء التيار الصدري.

وللتيار الصدري 30 مقعدا في مجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275 وكانوا انسحبوا من حكومة المالكي التي شغلوا فيها ست حقائب وزارية في نيسان (أبريل) عام 2007 الماضي بسبب رفض الأخيرة مطلبهم بجدولة إنسحاب القوات الأجنبية من العراق. ومنعت القوات الأمنية إقامة صلاة الجمعة الاخيرة في مدينة البصرة واستخدمت اطلاقات نارية لتفرقة حشود المصلين كما قامت بمنع الصلاة في حي العامل جنوبي بغداد. وأطلقت قوات الامن العراقية أعيرة نارية لتفريق المصلين في مدينة البصرة خلال صلاة الجمعة واعتقلت مئات من أنصار الصدر في جنوب غرب بغداد في الوقت ذاته .

ويقول الصدريون إن الحكومة تنتهك اتفاقات السلام التي أبرمت في الاونة الاخيرة لانهاء المعارك التي استمرت لاسابيع بين مسلحي جيش المهدي والقوات الاميركية والعراقية وأودت بحياة المئات. وصمدت اتفاقات وقف اطلاق النار التي أبرمت في البصرة وبغداد الى حد بعيد ونسبت اليها القوات الاميركية الفضل في تراجع العنف الى مستويات شبه قياسية في جميع انحاء البلاد خلال الاسبوعين المنصرمين.

وسمحت هذه الاتفاقات لنحو عشرة الاف جندي عراقي مدعومين بدبابات بدخول حي مدينة الصدر المعقل الرئيس لمقتدى الصدر في بغداد دون مقاومة الاسبوع الماضي لبسط سيطرة الحكومة على المنطقة التي كانت خارج نطاق سيطرتها الى حد بعيد منذ توليها السلطة في عام 2006 .