الخرطوم: بدأت هنا اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين الحكومة السودانية ووفد مجلس الأمن الدولي والتي ستبحث ثلاث ملفات رئيسة وهي دارفور ومنطقة (أبيي) المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه والعلاقات السودانية - التشادية.
وقال وزير الخارجية السوداني دينق الور الذي يرأس الجلسة في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية ان هذه فرصة سانحة وطيبة للسودان أن يستضيف مجلس الأمن ثاني مرة.

وأضاف ان زيارة مجلس الأمن للسودان تأتي في وقت تسعى فيه الخرطوم الى تنفيذ اتفاقية السلام واحلال السلام في دارفور.وأوضح الور أن الطرفين في اتفاقية السلام الشامل وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان قد قطعا شوطا كبيرا في تنفيذها على الرغم من بعض العقبات التي شابت التنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الخاص لمنطقة أبيي التي يتنازع عليها الطرفان.

وأشار الى أن الطرفين الأساسيين في الحكومة قد عكفا في اجتماعات يؤمل منها أن تؤدي الى ايجاد حل لهذا الموضوع.وفيما يتعلق بمسألة دارفور أصر وزير الخارجية السوداني على أن الحكومة السودانية من جانبها ملتزمة بوقف اطلاق النار الذي أعلنته من قبل وأنها تؤمن بأنه مهما تطاول أمد الحرب فلا بد من التوصل الى السلام عبر الحوار والنقاش.

وكان وفد مجلس الأمن الدولي قد وصل الى الخرطوم الليلة الماضية في زيارة للسودان تستغرق أربعة أيام يزور أثناءها اقليم دارفور وذلك في اطار جولة تشمل عدة دول افريقية.واستبق الرئيس السوداني عمر حسن البشير مباحثات الوفد باشارات ودية الى تشاد حيث اعتبر أن العلاقات بين تشاد وبلاده هي علاقة شعب واحد مقسوم بين دولتين.

أما ملف (أبيي) النفطية التي يتنازع عليها الشمال والجنوب فمن المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم اجتماع رفيع المستوى بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية يرأسه نائب الرئيس علي عثمان طه ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار لدراسة مقترح تقدم به الأخير لحل الأزمة.وكان المبعوث الأميركي للسودان ريتشارد وليماسون علق أمس مباحثات التطبيع مع الخرطوم بسبب ماوصفه بعدم جدية الحكومة السودانية لحل الأزمة.
منظمات حقوقية تحث مجلس الامن لدفع السودان لتسليم متهمين بجرائم حرب بدارفور
الى ذلك دعت عدة منظمات حقوقية مجلس الامن الدولي الذين يجري عدد من اعضائه محادثات في الخرطوم الاربعاء، الى حض السودان على تسليم اشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الدولية. وطوال عام تجاهل السودان مذكرات اعتقال اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والمسؤول عن ميليشيا الجنجويد علي القشيب.
وبعد محادثات في الخرطوم من المقرر ان تزور بعثة مجلس الامن الدولي اقليم دارفور الخميس، في نفس اليوم الذي سيكشف فيه المدعي العام للمحكمة عن تفاصيل قضية جديدة ضد شخصيات بارزة في الاقليم المضطرب. وقال تحالف quot;العدالة لدارفورquot; الدولي الذي يضم 30 مجموعة حقوقية انه quot;يجب على مجلس الامن الدولي الضغط على السودان لتسليم احمد هارون وعلي القشيب المشتبه بارتكابهما جرائم حرب للمحكمة الجنائية في لاهايquot;.
وقال تحالف quot;انقذوا دارفورquot; الذي يضم 180 منظمة quot;قبل ثلاث سنوات قطع مجلس الامن التزاما بتوفير العدل في دارفور باحالة المسالة الى المحكمة الجنائية الدوليةquot;. واضاف quot;حان الوقت للرد على مساعي الخرطوم للعرقلة السافرة التي تمارسها الحكومة السودانية باصدار قرار واضح يذكر السودان بالتزاماته تجاه المحكمة والضحاياquot;.
وكانت الخرطوم رفضت مذكرتي التوقيف على الفور واعلنت انها لن تسلم المسؤولين. ويؤكد السودان انه لم يعترف اصلا بانشاء المحكمة ولذلك فان قراراتها لا تنطبق على مواطنيه.