لندن: حذر خبير في حقوق الانسان لدى الامم المتحدة بريطانيا من مساوئ رفع مدة الاعتقال دون توجيه الاتهامات للمشتبه بهم في قضايا ارهاب الى 42 يوما.

وقال الخبير في شؤون حقوق الانسان مارتن شاينن انه يخشى من ان يشكل رفع بريطانيا لهذه المدة quot;سابقة خطيرةquot; تدفع بحكومات اخرى الى اعتماد الطريقة نفسها ما يجعل من قوانين مكافحة الارهاب حجة لخرق حقوق الانسان.

وطالب شاينن الحكومة البريطانية بسحب اقتراح قانون تمديد مدة الاعتقال دون توجيه اتهامات وتأجيل اتخاذ قرار سريع بتطبيقه.

وناقش النواب البريطانيون هذا القانون يوم الثلاثاء وسيصوتون الاربعاء عليه، في الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين ان هذا القانون سوف يحدد مستقبل براون السياسي.

ويصر براون على تمرير اقتراحه برفع المدة من 28 يوما من الاعتقال الى 42 يوما الا ان اكثر من 50 نائبا من حزب العمال الذي يتزعمه براون قد اعلنوا انهم سيصوتون ضد اقتراح الحكومة.

وقد يؤدي سقوط الاقتراح في التصويت بمجلس العموم الى زيادة الضغط على براون الذي عانى حزبه مؤخرا من هزيمتين كبيرتين في الانتخابات المحلية الاخيرة.

وكان رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير قد حاول وفشل برفع هذه المدة الى 90 يوما بعد هجمات 7 يوليو/ تموز 2005 في لندن والتي قتل خلالها 56 شخصا.

في موازاة ذلك وفي تصريح نادر اعلن رئيس المخابرات البريطانية (ام آي 5) جوناثان ايفانز في بيان ان جهازه لم يطلب تمديد مدة الاعتقال مشيرا الى ان الاستخبارات quot;لم ولن تكون يوما المؤسسة التي تملك صلاحية نصح الحكومة في مجال تمديد مهل الاعتقالاتquot;.