لوكسمبورغ: أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عن استعدادهم لبحث quot;إجراءات مشددةquot; ضد شخصيات محددة في الحكومة السودانية مسؤولة عن عدم تعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

جاء هذا الموقف في أعقاب مناقشة أجراها الوزراء للوضع في السودان خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ، حيث أعربوا عن quot;أسفهمquot; لعدم التزام الحكومة السودانية بالتزاماتها الدولية تجاه المحكمة، مؤكدين على ضرورة أن يتم احترام مقتضيات القرار الأممي 1593، مجددين في هذا الصدد، دعمهم لعمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور. وشدد الوزراء على دعمهم quot;بدون تحفظquot; على أية إجراءات جديدة يتخذها مجلس الأمن الدولي تجاه حكومة الخرطوم.

ومن جانب آخر، عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد عن quot;أسفهمquot; لتدهور الوضع الأمني في السودان، خاصة الاشتباكات الأخيرة التي حصلت بين القوات السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة آيبي، مرحبين في الوقت نفسه بتوصل الأطراف المختلفة في 8 حزيران/يونيو الحالي، إلى إقرار خارطة طريق حول آيبي، quot;نرجو أن تحترم هذه الخارطة، مما يساهم في حل الأزمةquot; وفق تعبيرهم. وأكد الوزراء في بيانهم الصادر اليوم بهذا الشأن على أن تدهور الوضع الأمني العام في السودان من شأنه أن يؤثر على تنفيذ اتفاق السلام الشامل وكذلك عل حل الصراع في إقليم دارفور.

وحذر الوزراء من مخاطر الامتداد الإقليمي للنزاع في دارفور خاصة نحو تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، quot;في هذا الصدد، لا بد أن نذكر بأن القوات الأوروبية يوفور، التي ينشرها الاتحاد من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، والقوات المختلطة، المزمع نشرها في السودان، تشكل العامل الأهم في عملية إعادة السلام والاستقرار للمنطقة وتأمين المصالحة بين الأطراف وتحسين الوضع الإنساني.

وأكد الوزراء كذلك على استعدادهم للعمل من أجل مساعدة الأشخاص الذين هجروا من منطقة آيبي على العودة على مناطقهم بكرامة، مناشدين جميع الأطراف المعنية بالصراع العمل على حماية المدنيين وتسهيل مهمة عمال الإغاثة الدولية.