العالم شهد 414 حادثًا نوويا خلال 36 عامًا
تحذير من خطر تسرب الاشعاعات النووية

مروة كريدية من ابو ظبي: لاشك في ان العالم يرصد بدقة مفاعيل استخدام الطاقة النووية في ظل ارتفاع أصوات المنظمات البيئية في العالم، المطالبة بشكل ملح بإيقاف عمليات التلوث التي تسببها النفايات الذرية الخطيرة الناتجة عن تطبيقات الطاقة النووية بما فيها المستخدمة لاغراض سلمية . علما ان النصف الثاني من القرن العشرين شهد العديد من أحداث تسرب الاشعاعات النووية التي لا تزال آثارها المدمرة وذيولها مستمرة حتى يومنا هذا والتي اعلن عن 414 حادثا منها فقط ،علما ان بعض الحالات الطفيفة تم التكتم عنها ومرت دون ان يسلط الضوء عليها حيث تتعامل الدول مع هذا الموضوع بسرية بالغة .

وفي ظل تنامي الوعي البيئي وانتشار المنظمات الانسانية التي تعنى بالحفاظ على البيئة فإن العديد من المراكز العلمية تجري دراسات معمقة من اجل رصد هذا الموضوع بدقة لانه يطال الوجود الانساني قبل كل شيء . وفي هذاالسياق أشارت دراسة صادرة عن مركز شؤون الاعلام الاماراتي في ابو ظبي إلى الحوادث النووية والإشعاعية التي وقعت في العالم وتبعا لقاعدة معلومات قسم الطاقة في الحكومة الأميركية خلال الفترة من عام 1944 حتى عام2000 على مستوى العالم ، حيث بلغ عدد الحوادث الإشعاعية الهامة 414 حادثا وشمل ذلك الحوادث الرئيسية في quot; تشرنوبل quot; عام 1986 والبرازيل عام1987وإسبانيا عام 1990 وكوستاريكا عام 1996 وبنما عام 2000.

وأوضحت الدراسة أنه رغم وجود منطق الدفاع في العمق الذي يقلل احتمالات وقوع الحوادث إلى الحدّ الأدنى، فإن الحوادث تقع ولا يمكن أن ننسى حوادث مثل حادث الحريق في إحدى الوحدات النووية في محطة quot; براون فيري quot; في الولايات المتحدة عام1975 . الدراسة جاءت بعنوان quot; التطبيقات السلمية للطاقة الذرية quot;وتناولت تصميم وتشغيل المنشآت في مختلف تطبيقات استخدامات السلمية للطاقة الذرية واحتمال وقوع خطأ ينتج عنه وقوع حادث نووي أو حالة طارئة إشعاعية.

وأشارت الدراسة إلى أن التطبيقات المختلفة تتم على أساس مفهوم الدفاع في العمق أي وجود عدد من الحواجز أو الطبقات للحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان ومنع وقوع الحوادث . وفي حالة وجود مؤشر لوقوع حادث ما فلا بد من توافر القدرات والمهارات لدى المسؤولين على احتواء الوضع وتقليل العواقب قدر المستطاع . وإذا وقع حادث فلا بد للمسؤولين عن التشغيل ومجموعة الطوارئ أن يديروه إدارة جيدة ثم إذا تفاقم الوضع يأتي دور الجهات الخارجية بما فيها دور الأطباء في المستشفيات المجهزة لاستقبال الحالات المصابة.

وتحدثت الدراسة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وما قد ينشأ عنها من مخاطر على صحة العاملين فيها وعلى عامة الناس إذا لم يتخذ ما يلزم من احتياطات فنية لضمان سلامة التشغيل وتفادي التسربات الإشعاعية..وبالنسبة quot; لأي مصدر مشع يستخدم ضمن ممارسة ما quot; فإنه يجب اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية .. ويعني ذلك المحافظة على قيم الجرعات الشخصية للتعرض أو احتمالات التعرض عند أقل حد يمكن إنجازه وذلك ضمن الحدود الخاصة بالقيود على المخاطر والجرعات مع أخذ العوامل الاقتصادية والاجتماعية في الحسبان .

وأوضحت الدراسة أنه يجب وضع حدود للتعرض العادي للعاملين وللجمهور وتطبيقها وألا تتجاوز الجرعة الفعالة الناتجة عن مجموعة التعرضات المحتملة من ممارسات معتمدة هذه الحدود، كما يتعين على المرخص له أن يطبق المتطلبات الفنية الخاصة بإجراءات الوقاية والأمان لأية ممارسة أو أي مصدر ضمن الممارسة التي رخِص له بها بما يتلاءم مع احتمالات التعرض الإشعاعي..كما يتعين على المرخص له أن يقوم بالتقصي والتحقيق بشكل رسمي عن أسباب وقوع الحوادث وتطورها وفقا لمتطلبات السلطة الرقابية المختصة.

وتناولت الدراسة أنواع مفاعلات القوى مشيرة إلى أنه يوجد العديد من أنواع مفاعلات القوى تحت التشغيل أوتحت الإنشاء، وأكثر أنواع المفاعلات استخداما في الوقت الراهن لتوليد الكهرباء هي الأنواع التالية : مفاعلات الماء المضغوط ومفاعلات الماء المغلي ومفاعلات الماء الثقيل ومفاعلات التوليد السريع..كما توجد مفاعلات للبحوث منتشرة في مختلف أنحاء العالم ويبلغ عددها نحو / 600 / مفاعل نصفها تحت التشغيل والنصف الآخر تم إغلاقه .

وتطرقت الدراسة إلى المصادر المشعة وإنتاج النظائر وتطبيقاتها، موضحة أن الاهتمام باستخدام المصادر المشعة في العديد من القطاعات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها قد تزايد في بلاد العالم المختلفة، مشيرة إلى أن مصادر الإشعاع هي عبارة عن أجهزة أومعدات أوأشياء تؤدي إلى إصدار إشعاعات مؤينة ويتطلب التعامل مع مثل هذه المصادر أثناء فترة صلاحيتها للاستخدام وحتى بعد نفاد تلك الصلاحية..شروطا يجب الإلمام بها ودراستها لتجنب المخاطر الناجمة عن الاستخدام السيئ لتلك المصادر أو تسرب الإشعاع منها الذي يمثل خطرا على الإنسان والبيئة.

وأوضحت الدراسة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحرص على زيادة القياسات وتقديم المساعدات للدول الأعضاء لتحقيق الأمان المطلق الذي يمنع وقوع أحداث في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك عن طريق تبادل المعلومات وإنشاء قواعد بيانات وإرسال فرق الخبراء لتقييم أي انحراف عن ظروف التشغيل المعتاد بناء على طلب الدول.