نواكشوط: شكل رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف حكومة جديدة في مسعى لإنهاء أزمة سياسية بدأت منذ أسبوعين في الدولة المسلمة الواقعة في منطقة الصحراء الكبرى.
وشكلت الحكومة الجديدة التي اعلن عنها في وقت متأخر يوم الثلاثاء بدون شخصيات المعارضة التي كانت جزءا من الحكومة السابقة التي استقالت يوم الثالث من يوليو تموز بعد اقتراح باجراء اقتراع برلماني لسحب الثقة منها.
ووضع تمرد نواب الجمعية الوطنية على الحكومة السابقة الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في مواجهة أول أزمة سياسية كبرى منذ فوزه بالانتخابات العام الماضي في عودة للحكم المدني الى البلاد. وترأس الواقف الحكومة السابقة التي تولت مهامها قبل شهرين بالكاد.
وبعدما وافق ولد الشيخ عبد الله مبدئيا على استقالة الواقف في الثالث من يوليو تموز طلب الرئيس الموريتاني من رئيس الوزراء على الفور أن يبقى في منصبه ويشكل حكومة جديدة في موريتانيا التي اصبحت واحدة من أحدث الدول المنتجة للنفط في القارة.
وتتضمن الحكومة المكونة من 30 وزيرا واعلن عنها في وقت متأخر الثلاثاء 14 وجها جديدا لكنها اقتصرت على اعضاء حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه كل من ولد الشيخ والواقف.
ولم تضم الحكومة أيا من اعضاء حزبي اتحاد قوى التقدم والتواصل الاسلامي المعارضين اللذين كانا يشكلان جزءا من الحكومة السابقة. وأدى اشراكهما في السابق الى ثورة نواب حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية ضد الحكومة التي قالوا انها لا تعبر عن ارادة الناخبين.
وتساءل اعضاء الحزبين المستبعدين بشأن ما اذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على انهاء النزاع السياسي.
وقال جميل منصور زعيم حزب التواصل ان تركيبة الحكومة الجديدة ليست مفاجئة وتعكس التوترات في صفوف من في ايديهم السلطة مشيرا الى أن حزبه سينتظر حتى يرى برنامج الحكومة الجديدة.
وابدل الواقف فريقه الاقتصادي في الحكومة الجديدة حيث عين الاقتصادي والمسؤول السابق في بنك التنمية الاسلامي سيدي ولد طه وزيرا للاقتصاد والمالية.
وسمي بابا أحمد ولد سيدي محمد وزيرا للنفط والمعادن ليحل محل كاني مصطفى.
وعين السفير السابق لدى ليبيا عبد الله ولد بن حميدي وزيرا للخارجية فيما أصبح وزير المياه والطاقة السابق محمد ولد أرزيزيم وزيرا للداخلية.
وأبقى رئيس الوزراء على وزير دفاعه محمد محمود ولد محمد الامين.
واقال الرئيس ولد الشيخ عبد الله رئيس وزراء حكومة الفنيين السابق زين ولد زيدان في اعقاب انتقادات بشأن معالجة الحكومة لارتفاع اسعار الغذاء وردها على هجمات شنها ذراع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا خلال العام الماضي.