روبرتو ماروني يرسل الجيش إلى المدن الإيطالية

إيطاليا: التيار اليساري يرضخ لقوة اليمينيين

طلال سلامة من روما: سيستدعي روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالية، في الأيام القليلة القادمة أعضاء اللجنة الوطنية لضبط النظام والأمن العام لعقد اجتماع يرمي الى إعطاء الضوء الأخضر لخطة ستستخدم ثلاثة آلاف جندي سينتشرون في quot;المناطق الحساسةquot;، ومنها حول سفارات دول معينة، لبعض المدن الرئيسية بإيطاليا كما روما وميلانو ونابولي. ويتحرك ماروني نحو ترتيب جدول زمني دقيق يعرض من خلاله طرق تطبيق سلته الأمنية أمام الحكومة. الى جانب ذلك، أعد ماروني نوعاً من الأجندة التفصيلية المتعلقة بأوقات تنفيذ مختلف الإجراءات التي تحتضنها هذه السلة الأمنية. في الأسبوع الجاري، سيستعرض ماروني أمام البرلمان الإيطالي مسودة مشروع القانون المتعلق باعتقال المهاجرين غير الشرعيين. لغاية نهاية هذا الشهر، ستقوم الحكومة بالموافقة على ثلاثة قوانين تتطرق الى إجراءات لمٌ الشمل العائلي الخاصة بالعمال المهاجرين المقيمين هنا فضلاً عن الصيغة الجديدة لحقوق طلب اللجوء السياسي والبروتوكولات الجديدة المتعلقة بإقامة المواطنين الأوروبيين بإيطاليا اعتماداً على ما تنص عليه قوانين الاتحاد الأوروبي. هكذا، سينجح ماروني سوية مع معاونيه، الذين يعملون على مدار الساعة، في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة حول 4 أو 5 قوانين جديدة، نجدها في السلة الأمنية، قبل نهاية موسم الصيف. وهذا رقم قياسي لحكومة تدير البلاد منذ أقل من ثلاث شهور فقط!

في ما يتعلق بالشؤون الأمنية، تقتضي سلة القوانين الأمنية أيضاً بإعطاء رؤساء بلديات المدن الرئيسية صلاحيات أوسع. في السابق، كان يحق لرؤساء البلديات الإقرار بإجراءات طارئة، دون استشارة أحد، في حال تعرض مدنهم لكوارث طبيعية. أما الآن، فيستطيعون كذلك تعميم إجراءات طارئة متعلقة بالأمن.

من جهتها، تتحرك حكومة روما، اعتباراً من مطلع العام القادم، الى تمويل وزارة الخارجية بمبلغ 400 مليون يورو، ستخصص مائة مليون يورو منها لتغطية مشاريع الأمن والمراقبة. بالنسبة الى جنوب ايطاليا، لا سيما أقاليم كالابريا وكامبانيا وبوليا وصقلية، سيحصل ماروني على 1.2 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي لضمان الحرية الاقتصادية للشركات التي يقع معظمها في قبضة الابتزاز المافيوي.

علاوة على ذلك، تتجه وزارة الداخلية الى توظيف رجال جدد، في الشرطة وجهاز الدفاع المدني.