طلال سلامة من روما: غير روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي، فجأة موقفه إزاء الغجر! ويبدو أن إشارات التغيير هذه تزامنت مع قرارات محافظي مدن روما وميلانو ونابولي، الذين تم تعيينهم مؤخراً لمنصب المفوضين الاستثنائيين في قضايا الغجر، بتلزيم مسح عائلات الغجر الى الصليب الأحمر الإيطالي وأخذ بصمات الأصابع حصراً في حال الاشتباه بأحد من أفراد هذه العائلات.

أتى إعلان ماروني بمدينة ميلانو أين ألقى كلمته أمام ممثلين من غرفة التجارة الأميركية، ويعتبر هذا الإعلان تعاطفاً واضحاً مع أطفال الغجر لأن ماروني ينوي، في الأيام القليلة القادمة وقبل العطلة الصيفية البرلمانية هنا، تقديم مسودة قانون ستخضع للمناقشة في البرلمان قبل تحويلها الى مجلس الشيوخ تهدف الى إعطاء الجنسية الإيطالية الى أطفال الغجر الذين ولدوا بإيطاليا والذين هجرهم ذويهم. ويعتقد ماروني أنه من واجبات حكومة روما، مذ الآن وصاعداً، ضمان الجنسية الإيطالية لأطفال الغجر الأيتام. فالعديد منهم يعيش دون هوية واسم. لذلك، تستعد وزارة الداخلية لاعطائهم أوراق ثبوتية إيطالية لا لأسباب متعلقة بتحدر ذويهم من جذور إيطالية إنما لأسباب إنسانية بحتة.

في الوقت الحاضر، يخوض ماروني سلسلة من النقاشات المعقدة لإنهاء آخر العقد العالقة في الجدال الدائر حول مسألة أخذ بصمات الأيدي الرقمية للغجر. ومن المتوقع أن يقوم ماروني بإصلاحات أخرى لتقليص فترة حق حصول العمال الأجانب على الجنسية الإيطالية من عشر الى خمس سنوات. يذكر أن رئيس الجمهورية الإيطالية يطالب منذ سنتين تقريباً في تسهيل الحصول على الجنسية الإيطالية التي ولدت قوانينها في العام 1992 فقط. قبل ذلك، كان الحصول عليها(وما يزال) صعباً للغاية لا سيما لأولئك غير المتزوجين من إيطاليين أم إيطاليات. في النهاية، لا بد من ايطاليا اعتناق قوانين الجنسية التي تعتنقها دول أوروبا الغربية، وخطوة ماروني ما هي إلا الأولى في هذا الاتجاه.