الأمم المتحدة تأسف لعدم إقرار قانون الإنتخابات المحلية
قوى عراقية: أجلنا التصويت لتجنب إنتقال الخلافات إلى الشارع

أسامة مهدي من لندن: أكدت قوى عراقية أن قرار تأجيل التصويت على قرار قانون مجالس المحافظات جاء لتجنب إنتقال مشكلة الخلافات بين الكتل السياسية حوله إلى الشارع مع كل ما قد يفرزه ذلك من نتائج وخيمة، وقالت إن ضغط عامل الوقت في إنهاء القانون قبل نهاية الفصل التشريعي أدى إلى حالة من التشنج والتوتر منعت الوصول إلى حل توافقي... فيما عبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن أسفها لهذا التأجيل، لكنها قالت إنها ما زالت تعتمد على القادة العراقيين للتوصل لإتفاق في أقرب وقت بينما قال رئيس الكتلة الكردية في البرلمان فؤاد معصوم إن الكتلة كانت مصرة على إجراء التصويت على القانون.

وبعد إعلان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني تأجيل التصويت على قانون إنتخابات المحافظات عقد قادة وممثلو القوى السياسية التي مررت القانون بنسخته الأولى في الثاني والعشرين من الشهر الماضي إجتماعًا، قال في ختامه رئيس كتلة التوافق في المجلس أياد السامرائي إن الخلافات والآراء كانت متباينة كثيرًا بين الكتل والأطراف السياسية حول قضية القانون حيث ان عدم الحصول على التوافق يعني أن تنتقل المشكلة إلى الشارع ويحصل ما لا تحمد عقباه كما نقل عنه بيان صحافي الى quot;ايلافquot; الليلة الماضية . وأشار السامرائي إلى أن قضية التأجيل كانت مطروحة إبتداءً لشعور العديد من الأطراف أن ضغط عامل الوقت في إنهاء القانون قبل نهاية الفصل التشريعي أدى إلى حالة من التشنج والتوتر والتي منعت الوصول إلى الحل التوافقي .

وضم الاجتماع اكثر من خمسين نائبًا يمثلون القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة وتيار الإصلاح الوطني والتيار الصدري وحزب الفضيلة وآخرين حيث اتفقت هذه القوى على ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع كتل البرلمان بدون استثناء للتفاوض للوصول إلى قانون إنتخابات وحل قضية كركوك تحديدا وأن يكون عمل اللجنة برعاية الأمم المتحدة كيما تؤخذ ملاحظات الأمم المتحدة بالحسبان لتجنب العودة الى المربع الأول وأن يكون هناك قانون خاص لكركوك وأن تتم مراجعة سجلات نفوس سكانها وكذلك تقاسم السلطات الإدارية في كركوك والوظائف العامة . واتفقت ايضا على انه عندما تصل اللجنة إلى الصيغة التوافقية وإلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف يتم إشعار هيئة رئاسة البرلمان للدعوة لعقد جلسة إستثنائية يتم فيها التصويت على القانون. وخلال الاجتماع دعا البعض إلى الفصل بين إجراء الإنتخابات في كركوك والإنتخابات في المحافظات الأخرى غير أن عددا من أهالي كركوك ومن شيوخ العشائر هناك دعوا إلى الإبقاء على المسارين معا خوفا من أن تنسى كركوك وبالتالي استمرار عنصر الضغط في مواجهة الوصول إلى نتيجة بهذا الخصوص.

وقرر مجلس النواب امس ترحيل التصويت على القانون الى التاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل لدى بدء الفصل التشريعي الجديد حيث دخل النواب في عطلتهم الصيفية اليوم الخميس . وكان هذا هو الفشل الثالث لمجلس النواب في التمكن من عقد جلسة استثنائية للتصويت على القانون المثير للجدل بسبب خلافات مستعصية على المادة التي تتعلق بانتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط . وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة من رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية لبحث ومناقشة الخلاف حول القانون وبعد ان تكمل هذه اللجنة مباحثاتها وتوصلها الى إتفاق بين جميع الكتل، ستعقد جلسة إستثنائية للبرلمان ويتم التصويت على هذا القانون وفي حال عدم التوصل الى إتفاق ستعقد جلسة في التاسع من ايلول المقبل للتصويت على القانون.

واثر اعلان تأجيل التصويت قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني النائب فؤاد معصوم ان الكتلة تأسف لما حصل ولم تتوقع تأجيل التصويت على القانون . واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب الكتلة ان كتلة التحالف الكردستاني كانت مصرة على التصويت على القانون ولم نتوقع تأجيل التصويت .. وقال quot;نحن نأسف لما حصل وان كتلة التحالف مصرة على اجراء الإنتخابات هذا العامquot;. وأشار الى ان المباحثات ستستمر مع الكتل البرلمانية الاخرى للوصول الى حل توافقي.

ومن جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن أسفها لضياع فرصة إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات. وقال نائب ممثل المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق اندرو كلمور في تصريحات للصحافيين ان البعثة ستستمر بتقديم دعمها الكامل لإجراء الانتخابات في البلاد على الرغم من ضياع فرصة إقرار قانون الانتخابات. وأكد ان الأمم المتحدة قامت بتقديم كل ما في وسعها من اجل تمكين جميع الأطراف العراقية من التوصل إلى قانون انتخابات لكنه الان لن يمكن بأي حال من الأحوال إجراء الانتخابات خلال العام الحالي. واشارت الى ان بعثة الأمم المتحدة على يقين بان أغلبية الشعب العراقي راغبة بإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وانها ما زالت تعتمد على القادة العراقيين للتوصل لاتفاق حول القانون بأقرب وقت ممكن.

وفي مدينة كركوك هدد زعماء العشائر العربية في المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها باستخدام القوة دفاعا عن عربية كركوك التي يطالب الاكراد بالحاقها الى اقليم كردستان العراق. وقال الشيخ حسين علي الجبوري رئيس مجلس قضاء الحويجة ورئيس الكتلة العربية الموحدة ان quot;للعرب صبرا محدودا واذا ما اجبروا على المواجهة فانهم لها لكننا لا نريد اللجوء الى العنف ونحن جاهزون ولدينا قدرات وامكانات لا يستهان بهاquot;. واكد ان quot;العشائر العربية في كركوك على استعداد ولديها امتدادات في عموم المدن العراقيةquot;.

ويسعى الاكراد الى الحاق محافظة كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان العراق الامر الذي يعارضه العرب والتركمان هناك. ويطالب العرب والتركمان بتقسيم عضوية مجلس المحافظة بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والاكراد و4% للمسيحين الامر الذي يعارضه الاكراد. ونتيجة لتأخر المصادقة على قانون الانتخابات فقد رجح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري تأجيل انتخابات المحافظات المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل إلى العام المقبل .

وأوضح الحيدري أن quot;عدم إقرار قانون الانتخابات من قبل البرلمان العراقي، يعني إيقاف العديد من الإجراءات التي تحتاج المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها بموجب هذا القانونquot;. وأضاف أن quot;المفوضية كانت تأمل إقرار القانون خلال شهر آب الحالي، بعد إكمالها الإجراءات التحضيرية للانتخابات، مثل افتتاح مكاتب المفوضية في المحافظات العراقية، فضلا عن فتح باب التسجيل للناخبين، وإعداد الكوادرquot;. وأكد في تصريح نقلته وكالة quot;نيوزماتيكquot; أن quot;إجراءات عديدة كان من المفترض اتخاذها مع إقرار قانون الانتخابات منها نظام العد والفرز وتسجيل الكيانات السياسية وإعداد القوائم بالمرشحين للانتخابات فضلا عن تدريب 250 ألف شخص كمراقبين في المراكز الانتخابيةquot;. واشار إلى أن quot;تأجيل إقرار قانون الانتخابات، سيتطلب من المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في العام المقبل على أساس إقرار القانون في شهر أيلول المقبل.