الرياض: إنها الصحافية والناشطة السياسية، وجيهة الحويدر، التي تخترق القيود لإثبات وجهة نظرها، وضمان حق القيادة للمرأة السعودية.

ورغم أن الرجال كانوا يرمقونها بنظرات غاضبة في الشارع، والخطر الذي يشكله ذلك عليها، تقول الحويدر: quot;الحياة مليئة بالمخاطر، ولكنني أقوم بهذا الأمر لأهداف سامية، لذلك أنا على استعداد

وجيهة الحويدر وهي تقود سيارتها في السعودية
تقبّل المخاطر.quot;

وتؤكد الحويدر أن الشرطة قد توقفها إذا قبضت عليها وهي تقود السيارة، وتحتجزها لساعات، قبل أن تطلق سراحها، وبالطبع بعد توبيخها.

والحويدر قامت هذا العام ببث صورها على شبكة الانترنت عبر موقع quot;يوتيوبquot;، حيث اشتكت من حظر القيادة على المرأة، وقالت إنه quot;يشلquot; السعوديات.

ورغم ظهورها بهذا الشكل وعرض قيادتها للسيارة أمام الملايين، فإن الشرطة لم تعتقلها، الأمر الذي أوحى للبعض بأن السلطات ستخفف من تشددها حيال حق القيادة للمرأة.

ويقول الذين ينادون بضرورة منح المرأة حق القيادة، إن لذلك جوانب اقتصادية مفيدة.. فالنساء يشكلن نصف عدد السكان في البلاد، وقيامهن بشراء سيارات سيشكل فرصة ذهبية للشركات المصنعة.

وتتنقل السعوديات حالياً باستخدام التاكسي، أما القادرات، فيقمن بتعيين سائق خاص.

فها هيمروة زكريا، البالغةمن العمر 25 عاماً، تعمل مترجمة في مؤسسة إعلامية وتحلم باقتناء سيارة، وتقول: quot;سيكون الأمر أفضل بكثير.. يمكنني عندها التنقل بسهولة عندما أشاء. أما الآن، فينبغي عليّ التنسيق مسبقاً مع السائق الذي أدفع له أموالاً من مرتبي.quot;

وتشير مروى إلى أن السماح للنساء بقيادة السيارات سيزيد إقبالهن على سوق العمل، وحالياً، لا تشغل المرأة أكثر من 20 في المائة من إجمالي الوظائف.

ويعتبر توظيف السائقين أمراً مكلفاً للعائلة السعودية المتوسطة الدخل، خاصة خلال الفترة الحالية التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في معدلات التضخم، التي سجلت 10 في المائة خلال العام الماضي، حيث يكلّف السائق قرابة 300 دولار في الشهر، إلى جانب ثمن الطعام والثياب.

وتتوق شركات السيارات للحصول على فرصة التوجه نحو زبائن من الجنس اللطيف في السعودية، إذا ما جرى رفع الحظر.

وفي هذا الإطار، يقول فاروق صغير، مدير المبيعات لدى شركة مارسيدس في جدة، إن نسبة النساء اللواتي بدأن بالفعل بشراء السيارات يتزايد.

ويشرح ذلك بالقول: quot;10 إلى 15 في المائة من مبيعاتنا تذهب إلى فئة النساء، وهناك الكثير ممن يبتعن السيارات ويعمدن إلى تسجيلها بأسماء أزواجهن أو أقاربهن.quot;

ويقدر الخبراء أن هذه النسبة ستتضاعف إذا نالت النساء حق القيادة.

ويذكر أنه في عام 1990، شهدت البلاد احتجاجاً نظمته 47 امرأة، قمن بقيادة سياراتهن إلى العاصمة، مطالبات بالحصول على حق القيادة. لكن خطوتهن ارتدت عليهن بنتائج عكسية، حيث قامت الشرطة بتوقيف النسوة. وتحولت قيادة المرأة بعد ذلك من مجرد quot;تابوquot; أو أمر محرّم اجتماعياً، إلى أمر مخالف للقانون.

وتطالب جمعيات حقوق الإنسان السعودية بالقيام بالمزيد من الجهد في إطار تحسين وضع المرأة، والسماح لها بالتنقل بمفردها وقيادة السيارة.

وتقول السلطات السعودية إن قيادة المرأة ليست ممنوعة تقنياً، بمعنى أنه ليس هناك من نص قانوني يمنعها،غير أن المجتمع لا يتقبّل أمراً مثا هذا.

وكان البنك الدولي قد صنّف الاقتصاد السعودي على أنه سابع أسرع اقتصاد على مستوى الإصلاحات في العالم، وذلك بعد تقديم العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز لمجموعة من المبادرات في هذا السياق، بينها تأسيس محاكم استئناف، وإصلاح القضاء والنظام التعليمي.