انقرة:قرر الحزب الحاكم في تركيا اليوم سحب مشروع قرار يدعو الى تشديد الرقابة على بيع المواد الاباحية للشباب بعدما اثار انتقادات شديدة من جانب قوى المعارضة. وذكرت وسائل اعلام محلية ان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية اديبة سوزن صاحبة مشروع القرار اثرت عدم تقديمه الى البرلمان بسبب الانتقادات العنيفة التي لقيها المشروع بوصفه quot;مقيد للحرية الشخصيةquot; على حد تعبير المعارضة.

وقالت سوزن العضو في البرلمان عن الحزب ذي الجذور الاسلامية انها quot;تريد وضع حد لسوء الفهم الذي روجت له بعض القوى المناوئة لمشروع القرار..بان الحزب يسعى الى الفصل بين الشبابquot;.

وينص quot;مشروع سوزنquot; كما تصفه الصحف التركية على عدم بيع المواد الاباحية من صور وتسجيلات مصورة لشريحة الشباب الا بعد اظهار بطاقة الهوية الشخصية وتسجيلها في سجلات خاصة على ان تسلم هذه السجلات الى الرئاسة العامة للشباب والرياضة التابعة لرئاسة الوزراء.

وكانت النائب سوزن قد اكدت في دفاعها عن المشروع بانه يهدف الى حماية النشء من التعرض لمثل هذه المواد وتكريس القيم الاخلاقية بين الشباب. واثار مشروع سوزن منذ طرحه قبل يومين زوبعة من الجدل والانتقادات الشديدة التي تركزت على سياسة الحزب الحاكم واعتبرته المعارضة محاولة من الحزب لكبت الشباب وتحويل البلاد الى دولة دينية.